ويضعف ، بأن الكلام إنما هو في الموثق الموثق ، دون الموثق المطلق ،
ونحوه الكلام في الجارح ، فلا مجال لتخيل هذا القادح .
هذا ، قوله : ( على فساد عقيدته ) لا يخفى شموله لخبر المنكر للألوهية ، أو
النبوة مع استقرار الاصطلاح على عدم تسمية خبرهم بالموثق ، ولذا ذكر في
شرح البداية : ( إن اتفاق أئمة الحديث والأصول على اشتراط إسلام الراوي ،
حال روايته ، وإن لم يكن مسلما فلا يقبل روايته ، وإن علم من دينه التحرز عن
الكذب ) ( 1 ) .
فالأولى الزيادة في الإمامة .
قوله : ( ولم يشتمل باقيه على ضعف ) وجه التقييد ظاهر ، فإنه لو اشتمل
طريق الموثق على بعض رجال الضعفاء ، فيسمى بالضعيف ، لظهور أن النتيجة
لأخس المقدمتين تابعة .
ولكن لا يخفى أن الظاهر منه ، عدم الاشتمال على خصوص الضعيف مع
انسحاب الحكم في الاشتمال على المجهول أيضا . فتأمل .
پاورقی
( 1 ) الرعاية في علم الدراية : 181 .