مولانا الصادق عليه السلام أن الوضوء مثنى ، مثنى ) ( 1 ) .
بأنه لا مجال للتصحيح ، إذ لا سبيل إلى حمل صفوان ، على ابن يحيى ، لأنه
لا يروي عن الصادق عليه السلام إلا بواسطة ، فسقوطها قادح في الصحة .
وحينئذ ، فإن كان هو ، ابن مهران ، كما يقتضيه ظاهر روايته عنه بلا واسطة ،
فينبغي أن يراد بأحمد هو البزنطي ( 2 ) ، لأنه الذي يروي عن ابن مهران
بلا واسطة ، فيشكل التصحيح ، بأن طريق الشيخ في الفهرست ، إلى أحد كتابيه
صحيح ( 3 ) ولم يعلم من أيهما أخذ الشيخ .
وإن كان هو ، ابن عيسى ، أو ابن خالد ، فروايتهما عنه مع الواسطة ، وعدم
ذكرها ينافي الصحة ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 80 ح 57 .
( 2 ) عن السرائر : إن بزنط اسم موضع وإليه ينسب الثياب البزنطية . ( منه رحمه الله ) .
( 3 ) هكذا في النسخة المخطوطة بقلم المؤلف عليه السلام ولكن في المصدر ( طريق الشيخ
إلى أحد كتابيه ليس بصحيح ) راجع المنتقى : 1 / 148 .
( 4 ) ولما كان في نقل المؤلف كلام المنتقى وتلخيصه شئ من الأجمال والسقط ، نذكر
كلامه بتمامه .
قال بعد ذكر الرواية المذكورة : ( ونص العلامة على كونه من الصحيح في المنتهى
والمختلف . والتحقيق ، أنه ليس بصحيح ، لأن صفوان ، إن كان هو ابن مهران ، كما يقتضيه
ظاهر الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة ، فينبغي أن يكون أحمد بن محمد ، هو ابن أبي
نصر ، لأنه الذي يروي عن ابن مهران بغير واسطة .
وأما ابن عيسى ، فروايته عنه ، إنما هي بالواسطة ، وكذا ابن خالد . واحتمال إرادة غير
هؤلاء من أحمد بن محمد ، لو أمكن ، لم يجد شيئا في الغرض المطلوب الذي ، هو صحة
الطريق .
ثم إن إرادة ابن أبي نصر ، ينافي الصحة ، من جهة أن طريق الشيخ في الفهرست إلى أحد
كتابيه ، ليس بصحيح ، ولم يعلم أخذ الشيخ له ، من أيهما كان .
وإرادة ابن عيسى وكأنها أظهر ، أو ابن خالد ، وهي بعيدة ، توجب القطع بثبوت الواسطة
وعدم ذكرها ، وقد تتبعت الواسطة بين ابن عيسى وبينه ، فوجدتها في بعض : ( علي بن
الحكم ) وفي بعض آخر : ( عبد الرحمان بن أبي نجران ) ولو تحقق الانحصار في هؤلاء ،
لم يكن ترك الواسطة بضائر ، لكني لم أتحققه .
وإن كان صفوان ، هو ابن يحيى ، فروايته عن أبي عبد الله عليه السلام إنما تكون بواسطة ، فعدم
ذكرها ينافي الصحة ) . منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان : 1 / 148 .