الشيخ ، من أي الكتب أخذ الحديث ، مع أنه لم يذكر الطريق ، إلا إلى كتابيه
المذكورين .
ومن العجيب ما أورد عليه في المشرق : ( بأنه لاوجه لقطع السبيل ، إلى
حمله على صفوان بن يحيى ، فإن الظاهر أنه هو ، ولهذا نظائر ، وما ظنه قادحا
في الصحة ، غير قادح فيها ، لاجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عنه ، ولذلك
قبلوا مراسيله ، والعلامة قدس سره يلاحظ ذلك كثيرا ) ( 1 ) . ( انتهى )
فإن المدار في الصحة عنده ، على ثبوت العدالة بتزكية عدلين ، فكيف يصح
عنده التصحيح ، بملاحظة ما ذكر ، ولذا لم يعتمد في موضع في تصحيح الخبر
لما ذكر .
ولو قيل : إن المراد ، منع القادحية في الصحة على مذاق القوم .
قلنا : إن غاية ما يستفاد مما ذكر ، الاجماع على الصحيح بالمعنى المتعارف
عند القدماء ، لا ما هو المصطلح عليه ، عند المتأخرين ، كما هو الظاهر منه عند
الإطلاق .
هامش
( 1 ) مشرق الشمسين : 158 ، حبل المتين : 296 .