بذلك جماعة ) ( 1 ) .
وهذه العبارة ، كما ترى ليست ظاهرة في أن كل ما يرويه الشيخ عن علي
ابن جعفر ، إنما هو بهذين الطريقين ، إذ يجوز أن يكون تلك المسائل ، مسائل
خاصة مجتمعة في كتاب مثلا ، ولم يكن كل ما يرويه عنه داخلا فيها ، مع
احتمال رجوع الضمير إلى الكتاب فقط ) ( 2 ) . ( انتهى ) .
أو ذكر الطريق إلى راويين وروى في الكتاب عن أحدهما ، فمن المحتمل
اختصاص الطريق بذي الطريق ، بعنوان الاجتماع .
ومن هنا ، مناقشة بعض ، في صحة ما رواه في الفقيه ، في باب الصلاة في
السفر : ( عن جميل بن دراج ، عن زرارة ( 3 ) ، نظرا إلى أنه ذكر في المشيخة :
( وما رويته عن محمد بن حمران وجميل بن دراج ، فقد رويته عن أبي ، عن
سعد ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير عنهما ( 4 ) .
فطريقه إلى جميل وحده ، مجهول .
واستظهار السيد السند النجفي في مبلغ النظر عموم الطريقة اجتماعا أو
افتراقا فيكون للجميع لا للمجموع ، ولذا اتفق الكل على عد طريقه إلى جميل ،
صحيحا ، لا يخلو عن إشكال .
أو ذكر الطريق إلى كتابين وضعف أحدهما ، فلم يعلم من أيهما أخذ الخبر .
ومنه ما أورد المحقق المنتقى ، على العلامة في المختلف والمنتهى :
( من الحكم بصحة ما رواه الشيخ : ( عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن
هامش
( 1 ) الفهرست : 87 رقم 367 .
( 2 ) مشارق الشموس : 13 ، سطر 14 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 287 رقم 39 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 17 . ( قسم المشيخة ) .