نكند زن ابتدا كند آنگه مرد ، و حاكم حكم [ كند به ] ( 1 ) تفريق ، فرقت حاصل نباشد ( 2 ) ، و شافعى همين گفت . و ابو حنيفه و مالك گفتند : به حكم حاكم فرقت حاصل نشود ( 3 ) .
چون مرد ملاعنه كند با زن ، چند حكم به آن متعلَّق شوند : يكى ، سقوط حدّ ( 4 ) ، دوم نفى نسب ، [ 89 - پ ] سيم زوال حكم فراش ، چهارم تحريم زن على التّأبيد ، پنجم وجوب حدّ بر زن الَّا كه خود را برهاند به لعان .
امّا لعان زن به او بيش از يك حكم تعلَّق ندارد ، و آن سقوط حدّ زناست ، و اين مذهب شافعى است و مذهب ما . و مالك و احمد و داود گفتند : اين احكام به ملاعنه هر دو متعلَّق است ، و اين قول بعضى اصحاب ما است . و ابو حنيفه گفت : اين احكام به ملاعنه هر دو حاصل شود و حكم حاكم ، چه اگر [ حكم ] ( 5 ) حاكم نبود اين احكام ( 6 ) ثابت نباشد . اگر به بدل « اشهد باللَّه » ، « اقسم باللَّه » گويد يا : « احلف باللَّه » ، حكم لعان ثابت نشود . شافعى را دو قول است : يكى همچنين كه ما گفتيم ( 7 ) ، و دگر آن كه : ثابت شود . لعنت بايد تا مؤخّر باشد در سوگند مرد و غضب در سوگند زن اگر در ميانه باشد گويند روا نباشد ، و شافعى را دو قول است در اين : چون قذف كند زن خود را به مردى اجنبى ، دو حدّ بر او واجب شود : يكى براى مرد ، و يكى براى زن . حدّ زن به ملاعنه بيفگند و حدّ مرد به دو ( 8 ) ماند ، و ابو حنيفه گفت همين قول ( 9 ) ، شافعى گفت : به ملاعنه هر دو حدّ از او بيوفتد اگر او را حدّ زنند به مطالبهء اجنبى پس از آن براى زن ملاعنه واجب بود بر او بنزديك ما و بنزديك شافعى . و ابو حنيفه گفت : بر محدود قذف ملاعنه نباشد ( 10 ) . چون پس از ملاعنه مرد گويد : دروغ گفتم ، حدّش بزنند و فرزند با او الحاق كنند ، فرزند از او ميراث گيرد و او از فرزند ميراث
هامش
( 5 - 1 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به آط افزوده شد .
( 2 ) . آط ، آب ، مش : نيايد ، آج : آيد ، لب : آمد .
( 3 ) . همه نسخه بدلها : شود .
( 4 ) . آط ، آب ، مش از مرد .
( 6 ) . همهء نسخه بدلها : حكم .
( 7 ) . همهء نسخه بدلها : ثابت نشود ، و شافعى هم اين گفت كه ما گفتيم به يك قول .
( 8 ) . همهء نسخه بدلها : بر او .
( 9 ) . همهء نسخه بدلها : ابو حنيفه هم اين گفت .
( 10 ) . آط ، آج ، آل : باشد ، آب ، آز ، لب ، مش : واجب بود .