لو لا هذه الايمان لكان لي و لها ( 1 )
شأن ، و اگر نه اين سوگندها را بودى آن را سوگند خواند ، دگر ( 2 ) اگر گواهى بودى بايستى كه از نابينا درست نبودى ، كه گواهى نابينا بنزديك ابو حنيفه درست نباشد . دگر آن كه اگر گواهى بود ، مكرّر ( 3 ) نبودى ، كه گواهى يك بار كفايت باشد ( 4 ) ، و نيز از فاسق درست نبودى كه گواهى فاسق روا نباشد ( 5 ) .
امّا حكم آيت و طرفى فقه كه به او تعلَّق دارد بر اختلاف مذاهب آن است كه :
موجب قذف بنزديك ما و بنزديك شافعى در حقّ شوهر حدّ است ، و اگر خواهد كه حدّ از خود بيفگند به ملاعنه تواند افگندن ، و موجب انكار ( 6 ) در حق زن حدّ است ( 7 ) و به لعان ساقط شود . و مذهب ابو حنيفه آن است كه : موجب قذف در حقّ مرد اعمى شوهر ( 8 ) لعان است ، چون زن خود را قذف كند ، او را لعان واجب آيد . اگر امتناع كند حاكم او را باز ( 9 ) دارد تا ملاعنه كند . اگر زن امتناع كند از ملاعنه و قول او را منكر باشد ، حاكم او را باز دارد تا ملاعنه كند .
ابو يوسف گفت : به قذف بر مرد حدّ واجب باشد ، و بر ( 10 ) امتناع بر زن حدّ واجب باشد ، دليل ما عموم آيت اين است من غير فصل بين الزّوج و غيره . دگر قول رسول - عليه السّلام - كه عويمر ( 11 ) را گفت : اگر گواه به يارى ، و الَّا
حدّ ( 12 ) في ظهرك .
دگر آن كه : اگر خويشتن را دروغزن كند ، به اتفاق حدّ بايد زدن او را ، و اگر حدّ به قذف واجب نيستى با كذب واجب نشدى . حدّ قذف از حقوق آدميان است ، استيفاى آن واجب نبود الَّا به مطالبهء صاحب حقّ ، و به ميراث برسد چون دگر حقوق ، و عفو و ابراء در [ او ] ( 13 ) شود ، چنان كه در دگر حقوق آدميان ، و شافعى همين ( 14 ) گفت . و ابو حنيفه گفت : حقّى است از حقوق خداى تعالى متعلَّق به حقوق آدميان ، به ميراث
هامش
( 1 ) . همهء نسخه بدلها : لكما .
( 2 ) . همهء نسخه بدلها آن كه .
( 3 ) . همهء نسخه بدلها : بودى متكرّر .
( 4 ) . همهء نسخه بدلها بجز مش : بود ، مش : بودى .
( 5 ) . همهء نسخه بدلها : درست نبود .
( 6 ) . چاپ شعرانى : اين كار .
( 7 ) . همهء نسخه بدلها اعنى رجم .
( 8 ) . همهء نسخه بدلها : حق شوهر .
( 9 ) . آج ، لب ، آل : به آن .
( 10 ) . همهء نسخه بدلها : به .
( 11 ) . آز : عويم .
( 12 ) . همهء نسخه بدلها : حدّت .
( 13 ) . اساس : ندارد ، از آط ، افزوده شد .
( 14 ) . مه : هم اين ، كه مناسبتر مىنمايد .