نرسد ، و عفو و ابراء در [ او ] ( 1 ) نشود .
و ملاعنه كه واجب شود ، بنزديك ما به دعوى مشاهده زنا واجب شود يا به نفى حمل ، و مذهب مالك همين ( 2 ) است . و ابو حنيفه و شافعى گفتند : به دعوى زنا مطلق بر زن ملاعنه واجب شود ، اگر مرد و زن هر دو سپيد ( 3 ) باشند زن فرزندى سياه آرد ، يا هر دو سياه باشند و زن فرزندى سپيد ( 4 ) آرد نفى نشايد ( 5 ) كردن فرزند را به اين تهمت و نه نيز ملاعنه واجب شود . شافعى را در اين دو قول است : يكى چنين كه ما گفتيم ، و دگر آن كه : مرد لال را - چون او را - اشارتى مفهوم و كنايتى معقول باشد همهء عقود او صحيح باشد از نكاح و طلاق و قذف و لعان و سوگند و جز آن ، و بيشتر فقها خلاف كردند ، الفاظ لعان معتبر است بنزديك ما چنان كه در قرآن است ، اگر چيزى از آن كم باشد روا نبود و حكم ملاعنه به آن ثابت نشود و فرقت حاصل نيايد ( 6 ) ، اگر حاكم حكم كند به آن و اگر نكند ، و شافعى همين ( 7 ) گفت . و ابو حنيفه گفت : اگر بيشتر الفاظ بيارد و كمتر رها كند ، و حاكم حكم كند فرقت حاصل شود ، و اگر حكم نكند فرقت ( 8 ) نباشد ، جز آن كه حاكم را نشايد تا حكم كند .
و تلفيظ ( 9 ) لعان به چهار چيز باشد : به لفظ ، و موضع ، و وقت ، و جمع .
امّا الفاظ : آنچه قرآن به آن ناطق است .
و امّا موضع : اشرف ( 10 ) بقعة فى البلد ، به مكّه در مسجد الحرام ، و به مدينه در مسجد رسول ، و شهرهاى ( 11 ) ديگر در مساجد شريف .
و امّا وقت : بعد صلاة العصر ، چنان كه در خبر شريك آمد .
و اما جمع : چنان كه در اين خبر آمد كه ، رسول - عليه السّلام - فرمود تا بگفتند :
الصّلاة جامعة ،
و شافعى همين گفت : و ابو حنيفه گفت : اين تلفيظ ( 12 ) معتبر نيست .
ترتيب در لعان واجب است ، ابتدا به ملاعنه مرد كند آنگه زن ، اگر مرد ابتدا
هامش
( 1 ) . اساس : ندارد ، از آط افزوده شد .
( 7 - 2 ) . مه : هم اين ، كه اين جا مناسبتر مىنمايد .
( 4 - 3 ) . آج ، لب ، آل : سفيد .
( 5 ) . همهء نسخه بدلها حاصل .
( 6 ) . مه سواء .
( 8 ) . مه حاصل .
( 12 - 9 ) . همهء نسخه بدلها : تغليظ .
( 10 ) . آج ، لب ، آل : اشراف .
( 11 ) . همهء نسخه بدلها : و به مسجدهاى .