و الَّا رسول - عليه السّلام - فوق ما و اولى الأمر بود لاعتبار الرّتبة ، براى آن كه رتبه معتبر است از ميان مطيع و مطاع ، بايد تا به رتبه فوق مطيع باشد ، همچنين كلام در اولى الامر . پس حمل كردن اولى الأمر را بر امرا و علما محال است ، براى آن كه در مأموران به طاعت ايشان - على زعمهم - بسيار كس باشد كه به رتبه و منزلت بنزديك خداى تعالى فوق ايشان باشد ، و اين درست نيايد . پس بايد تا اولى الأمر كسانى باشند كه ايشان بنزديك خداى تعالى بهتر از همهء خلايق باشند و اعلا رتبة و اعظم منزلة عند اللَّه تعالى چون رسول - عليه السّلام ، براى آن كه خداى تعالى طاعت ايشان با طاعت او مقرون كرد .
طريقتى ( 1 ) ديگر آن است كه : خداى تعالى چون طاعت اولى الأمر با طاعت رسول و طاعت خود مقرون كرد ، چنان كه قديم تعالى منزّه است ( 2 ) از همهء قبايح و رسول - عليه السّلام - معصوم و مطهّر از همهء معاصى كبيره و صغيره ، اولى الأمر بايد تا همچنين باشد ( 3 ) ، كه حكمت از كلام حكيم اين واجب كند ، و به اين صفت جز اينان نبودند - عليهم السّلام .
وجهى دگر در استدلال از آيت آن است كه : محال باشد كه حكيم ما را فرمايد به طاعت جماعتى مختلفى الأقوال و الاراء و المذاهب و به اتّباع ايشان در اقوال و فتاويشان ، و بعضى را بر بعضى مزيّتى نبود ، و ما را طريقى ( 4 ) نبود به تميز ( 5 ) حق از ميان آن اقوال مختلف متناقض متضادّ ، و اين مؤدّى بود با تكليف ما لا يطاق ، [ و از حكيم تعالى تكليف ما لا يطاق ] ( 6 ) نيكو نبود ، پس محال است كه امرا و علما باشند از اين وجه كه بيان كرده شد .
طريقتى ديگر آن است كه : معلوم است بضرورت كه اگر خداى تعالى ما را تكليف كند به طاعت رسول ( 7 ) و ما را تعيين نكند شخص او به دلالتى و علم معجزى اين تكليف قبيح باشد ، و از باب تكليف ما لا يطاق بود ، همچنين در حقّ اولى الأمر
هامش
( 1 ) . مر : طريقى .
( 2 ) . نسخهء فق : در اين جا پايان مىيابد .
( 3 ) . آج ، لب ، مر نه اولى الخمر و الزّمر .
( 4 ) . آج ، لب : طريقتى .
( 5 ) . مر ، تب : تمييز .
( 6 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به ديگر نسخه بدلها افزوده شد .
( 7 ) . مر و إله