على ظاهر قوله : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ ) * ، و اقلّ جمع سه باشد ، و اين قولى شاذّ است ، و جمله ( 1 ) بر خلاف ايناند . جواب آن است او را كه گوييم : اگر چه اقلّ جمع بر حقيقت سه باشد ، اين جا حمل كنيم بر دو سبيل توسّع من قوله تعالى : إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ( 2 ) . . . ، و لم يقل : قلبا كما ، كما يقال : ضربت من الرّجلين رؤسهما و ظهورهما ، و قال ( 3 ) :
ظهراهما مثل ظهور التّرسين
فجمع بين اللَّغتين .
و همچنين عبد اللَّه عبّاس گفت كه : آنچه برادران را حجب كنند از مادر ايشان را باشد ، و اين خلاف اجماع است براى آن كه هيچ كس نگفت كه برادران با وجود پدر و مادر چيزى گيرند . اگر گويند : برادران چرا حجب كنند مادر را ثلث با ( 4 ) سدس ، چون چيزى به ايشان نخواهد رسيدن ، گوييم قتاده گفت : اين براى معاونت پدر باشد ، براى آن كه پدر را قيام بايد كردن به نفقه و كسوت ايشان ، و امر تزويج ايشان ، و اين علَّت بعينه اصحابان ما روايت كردهاند ، و اين دليل كند بر آن كه برادران كه از جهت مادر باشند حجب نكنند . و قوله : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * ، اگر گويند : چرا تقديم وصيّت كرد بر دين ، و باتّفاق دين مقدّم باشد بر وصيّت ؟ جواب از اين آن است [ كه ] ( 5 ) : [ 296 - پ ] « أو » ايجاب ترتيب نكند ، براى آن كه « أو » يا شك باشد يا تخيير را ، و ترتيب در هيچ دو صورت نبندد . پس « او » در اين باب بمثابهء « واو » است .
جواب ديگر آن است [ كه ] ( 6 ) : براى آن تقديم وصيّت كرد بر دين ، كه وصيّت عام است ، در حقّ همه كس باشد ، و دين همه كس را نباشد . پس چنان است كه وصيّت به جاى ثبات و حصول بنهاد ، و دين به جاى شك ، گفت : اگر باشد ، براى آن كه باشد كه بود و باشد كه نبود .
قوله : * ( آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ) * ، حق تعالى پندارى به
هامش
( 1 ) . آج ، لب ، فق ، مب فقها .
( 2 ) . سورهء تحريم ( 66 ) آيهء 4 .
( 3 ) . تب الشاعر .
( 4 ) . آج ، لب ، فق ، تب : يا .
( 6 - 5 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد .