يا به ثمن ، چنان كه در سورة النّساء بيان كرد ، و مدّت يك سال منسوخ ] ( 1 ) شد بقوله تعالى : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ( 2 ) . . . ، به چهار ماه و ده روز . و حكم وصيّت بنزديك ما ثابت است منسوخ نيست ، جز آن است كه على سبيل الاستحباب باشد دون الوجوب .
و امّا آن خبر كه آوردند : « لا وصيّة لوارث » ، آن خبر واحد است نسخ قرآن به آن درست نباشد . و امّا آيت ميراث منافى نيست وصيّت را نشايد كه ناسخ آن بود ، و آنچه گفتيم مذهب فقهاست .
امّا نسخ عدّت يك سال به آيت اوّل كه متضمّن چهار ماه و ده روز است ، قوله :
* ( فَإِنْ خَرَجْنَ ) * ، اگر بيرون آيند از خويشتن . * ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * ، حرجى نيست بر شما كه اولياء مرده اى ( 3 ) ، فِيما فَعَلْنَ ، در آنچه آن زنان كنند در خويشتن ، * ( مِنْ مَعْرُوفٍ ) * ، اى من تعرّض للنّكاح على مقتضى الشّرع .
امّا معنى آن كه گفت : مردان را ( 4 ) بزه نيست به آن كه زنان كنند ، دو قول است در او : يكى آن كه بزه نيست بر ايشان در قطع نفقه ، و قولى دگر آن كه در منع نكردن ايشان را از بيرون آمدن ، و اين قول چنان بوده باشد كه ايشان مخيّر باشند فى الجلوس و الخروج .
و وجوب نفقه موقوف بود بر نشستن ايشان در خانه . چون بيرون آيند نفقه باطل شود ، و اين مذهب فقهاست ، براى آن كه بنزديك ما نفقه عدّت متوفّى عنها زوجها ، واجب نباشد نه بر مال متوفّى و نه بر وارثان او تا حمل كنند بر آن كه به اين آيت واجب بوده است به حكم نسخ [ 320 - پ ] ساقط شده است ، چه حكم آيت به اجماع منسوخ است ، و اوليتر آن بود كه گويند : به اجماع اهل البيت دانيم كه او را نفقه نرسد ، و فقها نفقه منسوخ گويند يا به ميراث و عدّت سال به چهار ماه و ده روز .
و خداى - جلّ جلاله - عزيز و قوى است ، غالب همه كس و همه چيز را . و لا يغلبه شىء ، و هيچ چيز او را غالب نيست ، و حكيم است هر چه كند بر وفق حكمت كند .
هامش
( 1 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد .
( 2 ) . سورهء بقره ( 2 ) آيهء 234 .
( 3 ) . مرده اى / مردهايد .
( 4 ) . وز : بر مردان .