دون بعضى . عكرمة گفت از عبد اللَّه عبّاس كه : اين حدّ مولودى است كه مادر به او بار بنهد به شش ماه اعتبارا بقوله تعالى : وَحَمْلُه وَفِصالُه ثَلاثُونَ شَهْراً ( 1 ) ، تا چون شش ماه مدّت ( 2 ) حمل بود ، و بيست و چهار ماه مدّت رضاع ، جمله سى ماه بود .
و روايت كردهاند كه در عهد عمر خطَّاب « زنى را پيش او آوردند كه به شش ماه بار بنهاده بود ، عمر فرمود تا او را رجم كنند . امير المؤمنين - عليه السّلام - گفت :
ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك
، اگر با تو خصومت كند به كتاب خداى تعالى ، تو را غلبه كند ( 4 ) . گفت : چگونه ؟ گفت بقوله تعالى : وَحَمْلُه وَفِصالُه ثَلاثُونَ شَهْراً ( 5 ) . و مدّت رضاع دو سال باشد بقوله تعالى [ 305 - پ ] : * ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ . ) * چون دو سال مدّت رضاع به روى ( 6 ) مدّت حمل شش ماه ماند ، عمر بفرمود تا زن را رها كردند ، و در اين حكم متابعت فتواى امير المؤمنين كردند .
و چون مدّت حمل هفت ماه باشد ، بيست و سه ماه شير دهد . و چون مدّت حمل هشت ماه باشد ، بيست و دو ماه شير دهد . و چون مدّت حمل نه ماه باشد ، بيست و يك ماه شير دهد . در اين جمله مراعات آن آيت مىكند ( 7 ) كه : وَحَمْلُه وَفِصالُه ثَلاثُونَ شَهْراً . و بيشتر علما بر آنند كه اين مدّت دو سال ، مدّت همه كودكان است ، و به مدّت حمل اعتبار نيست ، و مدّت رضاع بر سنّت اين مدّت است اگر نقصان كنند بيشتر از سه ماه نقصان نشايد كردن ، و الَّا بر كودك جور بود ، و اگر زيادت كنند بيشتر از دو ماه نبايد .
ابن جريج و ثورى ، و عبد اللَّه عبّاس به روايت و البي گفت : اگر پدر خواهد كه پيش از دو سال از شيرش باز كند او را نبود بى رضاى مادر ، و همچونين مادر نتواند بىرضاى پدر ، و چون خلاف باشد ميان ايشان پيش از دو سال فطام نشايد تا اتّفاق نكنند بر كارى .
هامش
( 5 - 1 ) . سورهء احقاف ( 46 ) آيهء 15 .
( 2 ) . وز : بمدّت .
( 3 ) . در اساس : عبارت « رضى اللَّه عنه » با توجّه به نسخه مج سترده شده و كلمه « اللَّه » باقى مانده .
( 4 ) . اساس : با خطى متفاوت از متن : « چه گويى » ، با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد .
( 6 ) . كذا در اساس ( ؟ ) ، مج : بودى ، آج ، لب ، فق ، مب ، مر ، تب : بود .
( 7 ) . آج ، لب ، فق : مىكنند .