كه وجود معلول مرتبه ضعيفه وجود علت بوده باشد بنا بر اين تباين وجودى دو علت متباين معلول را دو مرتبه ضعيفه متباينه قرار خواهد داد و همچنين تباين وجودى دو معلول متباين مستلزم دو علت متباين خواهد بود .
شرح
ولى اين قاعده در واحدهاى بالنوع يعنى افراد مختلفى كه از نوع واحد هستند نيز تا حدى جارى است و نتيجه اين مىشود كه افراد مختلف هر اندازه تشابه نوعى زيادترى داشته باشند از لحاظ آثار و خواص مشابه ترند پس از تعميم واحد به واحد بالشخص و واحد بالنوع معناى اين قاعده اين خواهد بود كه هر واحد حقيقى علت فقط با يك واحد حقيقى از معلول وابسته و مرتبط است و هر دسته از افراد واحد بالنوع با يك سلسله آثار واحد بالنوع مرتبط مىباشد .
از قسمت اول نتيجه مىگيريم صدور موجودات از مبدا كل و صانع كل كه به حكم برهان بسيط و واحد من جميع الجهات است بر طبق نظامى معين است يعنى صدور موجودات به ترتيب است و حتما پاى معلول اول مقصود اوليت زمانى نيست و بلا واسطه در كار است و سپس پاى معلول معلول اول و همينطور و نظريه اشعرى كه اراده ذات بارى را بلا واسطه دخيل در جميع امور مىدانست غلط است .
از قسمت دوم نتيجه مىگيريم طبيعت همواره جريان مشابه و يكنواختى را طى مىكند يعنى در طبيعت همواره شرائط كاملا مساوى نتيجه مساوى مىدهد و اينكه در موارد خاصى ما مىپنداريم شرائط مساوى است و در عين حال مىبينيم نتيجه مختلف است بايد بفهميم كه واقعا شرائط مساوى نبوده و اختلاف وجود داشته چيزى كه هست ما اين اختلاف را درك نكردهايم .
براى اثبات اصل سنخيت مىتوان دو نوع دليل اقامه كرد دليل حسى و استقرائى و دليل عقلى و قياسى