يك معلولى نمىتواند تا لا نهايت رفته و در جائى وقوف نكند و ما اين نظريه را در فلسفه عاليه با يك بيان روشنى كه از احتياج وجودى معلول و استقلال علت گرفته شده بيان نمودهايم .
9 دو علت مستقل و جدا از هم در يك معلول نمىتواند تاثير كند چنان كه يك علت با يك عليت و تاثير نمىتواند در دو معلول تاثير كند ( 1 ) زيرا رابطه و سنخيت وجودى علت و معلول مقتضى است
شرح
( 1 ) در پاورقىهاى پيش گفتيم كه از اصل كلى عليت قوانين فرعى زيادى منشعب مىشود و دوتاى از آنها است كه اگر به ثبوت نپيوندد نمىتوان براى جهان نظامى قطعى و يقينى اثبات كرد آن دو قانون عبارت است از قانون سنخيت و قانون ضرورت على و معلولى .
مطابق آنچه قبلا روشن كرديم از اصل كلى عليت ارتباطات و وابستگىهاى موجودات و از اصل سنخيت نظام و انتظام اين ارتباطات و از اصل ضرورت على و معلولى قطعيت و ضرورت اين نظام نتيجه مىشود .
راجع به اصل كلى عليت در پاورقىهاى همين مقاله و راجع به ضرورت على و معلولى در مقاله 8 بحث كافى شد جمله هاى مختصر بالا اشاره به اصل سنخيت است و نظر به اينكه اين مسئله علاوه بر آنكه فى حد نفسه با اهميت است از طرف متكلمين يا ساير فرق مورد ايراداتى شده و اظهارات بعضى از علماء فيزيك نو نيز مىنماياند كه تحقيقات دقيق علماء در عالم ذرات خلاف اين اصل را ثابت كرده ناچاريم بسط كافى در اطراف اين مطلب مهم بدهيم .
اصل سنخيت را اگر با زبان ساده بخواهيم بيان كنيم بايد اينطور تعريف كنيم از علت معين فقط معلول معين صادر مىشود و معلول معين فقط از علت معين صحت صدور دارد حكما اين قاعده را آنجا كه بمفهوم دقيقش بيان مىكنند به اين صورت بيان مىكنند صدور كثير از واحد و صدور واحد از كثير ممتنع است معناى اين جمله اينست كه علت واحد فقط با معلول واحد وابستگى دارد و معلول واحد فقط با علت واحد مرتبط است و اگر احيانا در مواردى مىپنداريم كه علت واحد منشا معلولات كثيره است يا معلول واحد از مجموع چند علت حاصل شده واقعا آن علت يا آن معلول مفروض ما واحد نيست بلكه مجموعى از واحدها است .
البته آنچه در درجه اول مورد نظر حكما است واحد بالشخص است