قوه مدركه خاصه نسبت را كه قيام به طرفين است مشاهده مىكند در قضيه سالبه مانند اين سفيدى آن سياهى نيست نسبت سلب را به طرفين قضيه مىدهد و بوسيله همين كار هر يك از طرفين از آن يكى جدا شده و همديگر را طرد مىكنند و از همين جا معناى كثرت نسبى يا عدد را مىيابد چنان كه در قضيه موجبه چون طرفين را از اين معنى كثرت يا عدد تهى مىيابد به اين حال نام وحدت مىدهد و از همين جا روشن خواهد بود كه كثرت معنائى است سلبى و
شرح
اينكه ذهن هم در قضيه موجبه و هم در قضيه سالبه احتياج دارد بتصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت بين موضوع و محمول و نسبت در هر دو مورد ثبوتى و اتحادى است و نسبت سلبى و انفصالى معنا ندارد چيزى كه هست در مرحله اى كه انسان مطابقت و عدم مطابقت اين نسبت اتحادى تصور شده را مرحله تصديق و حكم با واقع و نفس الامر مىنگرد در قضيه موجبه خارجيت و واقعى بودن اين نسبت اتحادى را در ذهن تثبيت مىكند و در قضيه سالبه خارجى نبودن و واقعى نبودن اين نسبت اتحادى تصور شده را در ذهن تثبيت مىكند و بعبارت ديگر در قضيه موجبه حكم مىكند بوجود اين نسبت اتحادى در واقع و نفس الامر و در قضيه سالبه حكم مىكند به نبودن اين نسبت اتحادى در واقع و نفس الامر پس مفاد حقيقى قضيه سالبه نه ربط السلب است و نه ربط بودن سلب است بلكه سلب الربط است ابن سينا و صدر المتالهين اين نظريه را پذيرفتهاند .
د قضيه سالبه اساسا مشتمل بر نسبت نيست بلكه مشتمل است بر موضوع و محمول و حكم يعنى همانطورى كه در واقع و نفس الامر گاهى بين دو چيز رابطه اتحادى برقرار هست انسان استعداد نويسندگى دارد و گاهى برقرار نيست انسان درخت نيست ذهن نيز كه به منظور حكايت از واقع و نفس الامر قضايا را ميسازد گاهى بين دو چيز در ظرف ادراكات رابطه برقرار مىكند قضيه موجبه و گاهى برقرار نمىكند قضيه سالبه قضيه سالبه مشتمل بر حكم هست ولى مشتمل بر نسبت نيست و بعبارت ديگر در قضيه موجبه انسان موضوع و محمول را تصور مىكند سپس با حكم ايقاعى آنها را به يكديگر پيوند مىدهد و بين آنها نسبت و رابطه در ظرف ذهن برقرار ميسازد ولى در قضيه سالبه موضوع و محمول را تصور مىكند و با حكم انتزاعى آنها را از يكديگر