في ضمن الحديث بدون فرز بينهما .
4 - التقطيع للروايات .
5 - تشابه الخطوط .
6 - التصحيح القياسي .
7 - الخلط بين كلام الامام وكلام غيره من الفقهاء في سياق واحد من
قبل الراوي .
فهذا مجمل بحث علل اختلاف الحديث الذي هو من أهم البحوث
الأصولية وأمسها بعملية الاستنباط ، وقد طرحنا فيه الشواهد الكثيرة من
أحاديث أهل البيت عليهم السلام وكتب المحدثين .
الحقل القانوني : من المفاهيم القانونية التي طرحناها مفهوم متمم الجعل
التطبيقي ، ومعناه قيام الشارع المقدس بتطبيق الماهية الاعتبارية على مصاديق
معينة بلحاظ أن الأمر الاعتباري لا ينطبق على مصاديقه قهرا كالأمر التكويني
وإنما يحتاج انطباقه عليها لتدخل الجعل والاعتبار ، سواء كان أصل المفهوم
الذي يراد تطبيقه مجعولا شرعيا كالصلاة التي هي عبارة عن اللين الخضوعي في
جميع الشرائع وقامت كل شريعة بتطبيقها على مصاديق معينة ، أم كان مجعولا
عقلائيا كمفهوم الدينار التي تختلف المؤسسات المالية في مقام تطبيقه على
المصداق الورقي . ونظرية متمم الجعل التطبيقي لها علاقة ببحث الحقيقة
الشرعية وبحث الصحيح والأعم كما هو واضح وبحث التزاحم ، فمثلا إذا
نظرنا لقاعدة الاضطرار ، وهي " ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر
إليه " ( 1 ) ودار عنوان المضطر إليه بين محرمين على نحو التزاحم فما هو المقدم منهما
ليكون مصداقا لعنوان المضطر إليه ، فهنا يأتي دور متمم الجعل التطبيقي ليقدم
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 482 / ذيل الحديث 7118 .