تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرافد في علم الأصول ، محاضرات آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
أحاديثنا وعن حدود الحكم الولايتي مع بيان حدود ولاية الفقيه وانقسامها للولاية العامة والولاية في الأمور العامة . 3 - الكتمان : أي كتمان بعض الأمور الواقعية في حديث وذكرها في حديث آخر فيحصل الاختلاف المذكور ، وتحدثنا في بحث الكتمان عن أربعة أمور ، أولا : في إثبات حق الكتمان لهم عليهم السلام ، وثانيا . في أسباب الكتمان وهي متعددة : منها : اختلاف أسلوب التبليغ على نوعين : أ - التعليم : وهو طرح الكبريات الشرعية على الفقهاء من أصحابهم كزرارة ومحمد بن مسلم . ب - الافتاء : وهو طرح نتيجة تطبيق الكبرى على الصغرى من دون إشارة لعملية التطبيق المذكور ، وهذا الأسلوب يتم مع عوام الناس الذين يستفتون أهل البيت شفاها أو مكاتبة . واختلاف أسلوب التبليغ سبب في اختلاف الحديث ، ومنشأ أيضا لكتمان بعض الأحكام كالحكم الكلي حين استخدام أسلوب الافتاء مثلا ، حيث إن الافتاء يتعلق بالحكم الجزئي لا الكلي . ومنها فقر اللغة العربية من المصطلحات القانونية مما يضطر الامام لاستخدام أسلوب واحد كالأمر والنهي لبيان نوعين من القوانين ، فيحدث الاختلاف بين الأحاديث نتيجة اختلاف المضمون مع وحدة الأسلوب ، كما لو قام الامام بتبليغ الوجوب الشرطي والوجوب المولوي كليهما بأسلوب الامر مع اختلافهما مضمونا ، وهذا النوع من التبليغ فيه نوع من الكتمان لبعض القوانين التي لا يمكن اظهارها بالأسلوب الصريح لعدم وجود مفرداتها في اللغة العربية . ومن أسباب الكتمان المداراة أي مداراة ظروف السائل في كونه ملحدا أو حديث عهد بالاسلام أو حديث عهد بالتشيع فلا يلقى له الحكم الصريح