روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 1057

أتمّ الصلاة ، قال : « إن كان في وقتٍ فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » ( 1 ) . ووجه دلالتها على الناسي من جهة الإطلاق ظاهر ، ومن جهة التحقيق أنّه لا يجوز حملها على العامد أو ما يعمّه ، ولا على الجاهل أو ما يعمّه لما مرّ ( 2 ) في صحيحة محمّد ابن مسلم ، فتعيّن حملها على الناسي توفيقاً بين الأخبار . وذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) إلى الإعادة مطلقاً لتحقّق الزيادة المنافية . والخبر ( 4 ) حجّة عليه . وأوجب الصدوق الإعادةَ على الذاكر من يومه خاصّةً ( 5 ) لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، الواردة في الناسي ( 6 ) . وتُحمل على الأوّل ، ويحمل اليوم على النهار لئلا يدخل العشاء مع ذكرها في يومها بعد وقتها . وإطلاق اليوم على النهار سائغ إن لم يكنه ، وفيه مع ذلك توفيق بين الأخبار . لكن يبقى هنا بحث ، وهو : أنّه قد تقدّم أنّ مَنْ زاد ركعةً آخر الصلاة وكان قد جلس آخرها بقدر التشهّد تصحّ صلاته ، كما مرّ ، وقد ورد به النصّ ( 7 ) ، وهو لا يجامع إعادة الناسي هنا مطلقاً ولا في الوقت لأنّ المفروض أنّه تشهّد على الثانية فضلًا عن الجلوس بقدره ، فتكون الزيادة من أفراد تلك المسألة ، إلا أنّه لا قائل هنا بالصحّة مطلقاً ، وكان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا ، ولا سبيل إلى التخلَّص من ذلك إلا بأحد أُمور : إمّا إلغاء ذلك الحكم ، كما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة ، كما هو مورد النصّ ، ولا يتعدّى إلى الثلاثيّة والثنائيّة ، ولا تتحقّق المعارضة هنا ، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير ، كما ورد به النصّ هناك ، ولا يتعدّى إلى الأزيد ، كما عدّاه بعض الأصحاب ، أو القول بأنّ ذلك في غير المسافر جمعاً بين الأخبار ، لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتّحاد المحلّ ، وفي الحقيقة اتّفاق الأصحاب هنا على الإعادة في الوقت