روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 1034

بصيده لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » ( 1 ) . وفي رواية عمّار بن مروان ( 2 ) عنه عليه السّلام « عدم تقصير العاصي للَّه ولرسوله ، كطالب الشحناء والسعاية في ضرر على قوم من المسلمين » ( 3 ) . وهذا الحديث وإن كان صدره يدلّ على مطلق المعصية لكن عجزه يخصّ ذلك بما كانت غايته المعصية ، كما في غيره . وبالجملة ، فاللازم ممّا عدّه الأصحاب من الأفراد عموم المنع لكلّ عاصٍ بترك واجبٍ يفوت بسبب السفر ، ومن جملته تارك التعلَّم ، لكن في إدخاله نظر لعدم دلالة النصوص عليه ( 4 ) . واحترزنا بالعاصي بسفره عن العاصي فيه ، كما لو كان يشرب الخمر في طريق سفر غايته الطاعة ، ويزني ، فإنّه باقٍ على الرخصة . ولو رجع العاصي عن نيّته في أثناء السفر ، اعتبرت المسافة حينئذٍ ، فإن قصر الباقي منه ، بقي على التمام . ولو انعكس الفرض ، انقطع ترخّصه حين النيّة . ولو عاد إلى الطاعة ، ففي اشتراط كون الباقي مسافةً في العود إلى القصر أو البناء على ما سبق وجهان : من بطلان الماضي بتوسّط نيّة المعصية ، ومن أنّ المانع كان هو المعصية وقد زالت ، وهو الذي اختاره في الذكرى ( 5 ) . وينبغي أن يكون ذلك مع بلوغ ما مضى من سفر الطاعة وما بقي مسافةً ، أمّا لو لم تتمّ إلا بالجزء الذاهب في المعصية ، أشكل الفرق بينه وبين الراجع إلى الطاعة بعد أن كان قد سافر إلى المعصية ابتداءً ، وقد وافق فيها على اشتراط كون الباقي مسافةً ( 6 ) ، وهذا هو الظاهر من التذكرة ( 7 ) ، مع استشكاله الحكم فيها . ويقرب من ذلك ما لو رجع عن السفر في أثناء المسافة ثمّ عاد إليه ولا يبلغ باقيه مسافةً .