روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 993

فنقول : إن كانت القراءة جهريّةً ، فإن سمع في أُولييها ولو همهمة ، سقطت القراءة فيهما إجماعاً . لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة ؟ فيه قولان : أحدهما : التحريم ، ذهب إليه جماعة منهم : المصنّف في المختلف ( 1 ) والشيخان ( 2 ) عملًا بظاهر الأمر في قوله تعالى : * ( وإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا ) * ( 3 ) . ولقول أمير المؤمنين ، المتقدّم ( 4 ) . ولقول الصادق عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب : « مَنْ رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه » ( 5 ) والنهي للتحريم . والثاني : الكراهة وهو قول المحقّق والشهيد ( 6 ) لما مرّ ( 7 ) من صحيحة ابن الحجّاج . وإن لم يستمع فيهما أصلًا ، جازت القراءة بالمعنى الأعمّ ، لكن ظاهر أبي الصلاح أنّ القراءة هنا واجبة ( 8 ) ، وربّما أشعر به كلام المرتضى ( 9 ) أيضاً . والاستناد فيه إلى ظاهر الأمر المتقدّم ( 10 ) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج « وإن لم تسمع فاقرأ » . والمشهور : الاستحباب بحمل الأمر عليه جمعاً بينه وبين غيره ، وقد تقدّم . وعلى القولين فهل القراءة للحمد والسورة ، أو للحمد وحدها ؟ ظاهر جماعةٍ الأوّلُ لإطلاق الأمر بالقراءة ، والمعروف منها في الأُوليين ذلك . وصرّح الشيخ بأنّ القراءة للحمد وحدها ( 11 ) .