روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 987

واكتفى الشهيد رحمه اللَّه بالأعقاب خاصّة ( 1 ) ، فلا يضرّ عنده تقدّم أصابع المأموم مع مساواة عقبه لعقب الإمام أو تأخّره عنه ، كما لو كانت قدم المأموم أكبر . وما ذكرناه من اعتبارهما معاً هو اختيار المصنّف ( 2 ) . ولو فرض تقدّم عقب المأموم مع تساوي أصابعهما ، فظاهر الفريقين : المنع لتقدّم العقب ، الذي هو المانع عند الشهيد ، والاكتفاء بأحد الأمرين عند المصنّف في المنع ، وهو حاصل . وكذا لو تأخّرت أصابع المأموم وتقدّمت عقبه . ومقتضى تقييد المصنّف وغيره التقدّم في الموقف يقتضي عدم اعتبار غيره من حالات الصلاة ، كالركوع والسجود ، بل صرّح المصنّف في النهاية بأنّه لا عبرة بتقدّم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ( 3 ) . ويمكن دخول الركوع في الموقف ، فيعتبر فيه الأقدام ، كما مرّ . أمّا حالة السجود والتشهّد فيشكل عدم اعتبار حالهما مطلقاً . وينبغي مراعاة أصابع الرّجْل في حالة السجود ومقاديم الركبتين أو الأعجاز في حالة التشهّد . ويُعلم من تعليق المنع على وقوف المأموم قدّام الإمام عدم المنع من مساواته ، وهو المشهور . وخالف فيه ابن إدريس ، فأوجب تقدّم الإمام يسيراً ( 4 ) عملًا بظاهر قوله عليه السلام : « إنّما جُعل الإمام إماماً ليؤتمّ به » ( 5 ) . ويدفعه ظاهر صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه » ( 6 ) ولو لزم التأخرّ ، لذكره لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة .