روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 941

الصلاة ، فلا ينافي تبعيّته في باقي الأحكام . والتحقيق أنّ الاحتياط صلاة مستقلَّة رُوعي فيها البدليّة عمّا يحتمل نقصه من الصلاة ، والأصل في الصلاة المستقلَّة عدم ارتباطها بالسابقة إلا فيما دلّ عليه الدليل . ( ويبني على الأقلّ في النافلة ) لو شكّ في عددها ( ويجوز ) البناء على ( الأكثر ) والأوّل أفضل . وحكمها في السهو عن الأفعال والأركان والشكّ فيها في محلَّه وبعد تجاوزه حكم الفريضة . والظاهر أنّه لا سجود للسهو فيها لو فَعَل ما يوجبه لو كان في الفريضة . ( ولو تكلَّم ناسياً أو شكّ بين الأربع والخمس ) بعد السجود ( أو قعد في حال قيام أو قام في حال قعود وتلافاه على رأي ، أو زاد أو نقص غير المبطل ناسياً على رأي ، سجد للسهو ) في جميع ذلك . أمّا وجوبه للكلام ناسياً : فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وأمّا الشكّ بين الأربع والخمس : فلصحيحة الحلبي عنه عليه السلام « إذا لم تدر أربعاً صلَّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلم واسجد سجدتي السهو تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » ( 2 ) . وروى عبد اللَّه بن سنان عن عليّ ( 3 ) عليه السلام : « إذا كنت لا تدري أربعاً صلَّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ تسلَّم بعدهما » ( 4 ) . وأمّا القعود في حال قيام وبالعكس : فلرواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( 5 ) . ولصحيحة الحلبي السابقة ( 6 ) ، وروى سفيان بن السمط عنه عليه السلام « تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » ( 7 ) فالأجود حينئذٍ وجوبهما لكلّ زيادة أو نقيصة غير مبطلتين ،