روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 935

فمع الشكّ أولى . وفي عدم العود إلى استدراكها في السجدة الواحدة مع النسيان تنبيه واضح على ركنيّة السجدة ، وقد تقدّم فيه جملة من الكلام في بابه ، وإلا فلو كانت فعلًا ، لم يمنع ، كما لا تمنع القراءة والقيام والتشهّد من العود إلى السجدة ، وهي واجبات متعدّدة يجوز رفضها لأجلها ، ولا ينافي ذلك عدم البطلان بزيادة السجدة لخروجه بالنصّ ، وقد اغتفر زيادة الركن في مواضع فليكن هذا منها . فرع : لو عاد إلى فعل ما شكّ بعد الانتقال عن محلَّه على الوجه المقرّر ، بطلت الصلاة مع العمد مطلقاً للإخلال بالنظم . ولأنّه ليس من الأفعال . ويحتمل ضعيفاً الصحّة بناءً على أنّ عدم العود رخصة ، فيجوز تركها . ( ولو ) حصّل المصلَّي الركعتين الأُوليين من الرباعيّة وشكّ في الزائد ، فإن ( شكّ هل صلَّى في الرباعيّة اثنتين أو ثلاثاً ، أو هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً ، بنى على الأكثر ) على المشهور ( وصلَّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ) . والمستند مع اتّفاق أكثر الأصحاب عليه قول الصادق عليه السلام : « إذا لم تدر ثلاثاً صلَّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلَّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس » ( 1 ) . وروى جميل عنه عليه السلام « هو بالخيار إن شاء صلَّى ركعة قائماً أو ركعتين جالساً » ( 2 ) . وليس في مسألة الشكّ بين الاثنتين والثلاث الآن نصّ خاصّ ، ولكنّ الأصحاب أجروه مجرى الشكّ بين الثلاث والأربع . وذكر ابن أبي عقيل أنّ الأخبار به متواترة ( 3 ) ، فكأنّها في كتب لم تصل إلى المتأخّرين . نعم ، يدخل في إطلاق رواية عمّار عن الصادق عليه السلام « إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقُمْ فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنت أتممت لم يكن عليك شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلَّيت تمام ما نقصت » ( 4 ) .