روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 937

ومرسل ابن أبي عمير في قوّة المسند عند الأصحاب . وظاهر الرواية وجوب الترتيب بين الركعات ، فيقدّم الركعتين قائماً لعطف ركعتي الجلوس ب « ثمّ » المفيدة للتعقيب . وأكثر الأصحاب ( 1 ) على التخيير . وربما قيل ( 2 ) بوجوب تقديم الركعتين من جلوس . ولا ريب أنّ العمل بمضمون الرواية أحوط . وهل يجوز أن يصلَّي بدل الركعتين من جلوس ركعة قائماً ؟ ظاهر الأكثر عدمه . وأجازه المصنّف ( 3 ) ، وربما قيل بتحتّمه ( 4 ) . وقول المصنّف هنا أعدل لأنّ الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته ، فيكون مدلولًا عليه بمفهوم الموافقة . وأوجب جماعة ( 5 ) من المتقدّمين في هذا الشكّ صلاةَ ركعة من قيام وركعتين من جلوس . قال في الذكرى : وهو قويّ من حيث الاعتبار لأنّهما تنضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزأ بإحداهما حيث تكون ثلاثاً ، إلا أنّ النقل والاشتهار يدفعه ( 6 ) . وإنّما خصّ المصنّف وأكثر الجماعة من مسائل الشكّ هذه الأربع لأنّها مورد النصّ على ما مرّ . ولعموم البلوى بها للمكلَّفين ، فمعرفة حكمها واجب عيناً ، كباقي واجبات الصلاة . ومثلها الشكّ بين الأربع والخمس ، وحكم الشكّ في الركعتين الأُوليين والثنائيّة والثلاثيّة ، بخلاف باقي مسائل الشكّ ، المتشعّبة ، فإنّها تقع نادراً ، ولا تكاد تنضبط لكثير من الفقهاء . وهل العلم بحكم ما تجب معرفته منها شرط في صحّة الصلاة ، فتقع بدون معرفتها