روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 891

والأولى اعتبار الكثرة عرفاً . ولو فعل ذلك ناسياً ، لم تبطل مطلقاً إجماعاً كما ذكره في المنتهي ( 1 ) إلا أن يوجب محو صورة الصلاة رأساً ، فيجيء فيه ما مرّ في الفعل الكثير . وهذا الحكم ثابت في جميع الصلوات فرضِها ونفلِها ( إلا في ) موضعٍ واحد ، وهو ( الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم ) ( 2 ) وخاف فجأة الصبح لرواية سعيد الأعرج : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي أُريد الصوم وأكون في الوتر فأعطش وأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان والماء في قلَّة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث ، قال : « تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء » ( 3 ) . واشترط بعض ( 4 ) الأصحاب مع ذلك أن لا يفعل ما ينافي الصلاة غير الشرب اقتصاراً في الرخصة على موردها ، فلا يستدبر ، ولا يفعل فعلًا كثيراً غير الشرب ، ولا يحمل نجاسةً غير معفوّ عنها ، إلى غير ذلك . وأكثره مستفاد من الرواية ، لكن تجويزه ثلاث خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منها ، فإنّ المصنّف في كتبه ( 5 ) عدّها كثيرةً . فإن سلَّم ذلك ، كان أيضاً مستثنى للرواية ( 6 ) . ولا فرق في الوتر بين الواجب بنذر وشبهه ، والمندوب ، ولا في الصوم بين كونه واجباً أو مندوباً لأنّ ترك الاستفصال في الرواية يوجب العموم . والشيخ جَعَل موردَ الرخصة مطلقَ النافلة ، واستدلّ بالرواية ( 7 ) و ( 8 ) . وقد عرفت أنّها مخصوصة بالقيود المذكورة ، فتعديتها إلى مطلق النافلة غير واضح ( 9 ) .