روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 855

وإطلاق المصنّف يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة . وفي بعض عباراته اختصاص التحريم بالرجل ( 1 ) . وفي النهاية : أنّ المرأة يجوز لها الشقّ مطلقاً ( 2 ) . قال في الذكرى : وفي الخبر إيماء إليه ( 3 ) . وروى الحسن الصفّار ( 4 ) عن الصادق عليه السلام : « لا ينبغي الصياح على الميّت ولا شقّ الثياب » ( 5 ) و « لا ينبغي » ظاهرها الكراهة . ( و ) كذا يحرم ( دفن غير المسلمين في مقابرهم ) وهو موضع وفاق . ولا فرق في ذلك بين أصناف الكفّار . وأطفالهم في حكمهم ، لكن يجب مواراتهم لدفع تأذّي المسلمين بجيفتهم ، لا بقصد الدفن في غير مقابر المسلمين . وهذا الحكم ثابت للجميع ( إلا الذمّيّة الحامل من مسلم ) فإنّها تدفن في مقابرهم لمكان الولد ، وقد مرّ ذلك . وتقييده بالذمّيّة مورد الرواية ( 6 ) ، وبها تخرج الحربيّة ، وقد تقدّم اشتراكهما في هذا الحكم ، واللَّه أعلم .