روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 830

مطلوب ، فلا تسقط بامتناعه من الإذن ، بل يصلَّي الحاكم أو يأذن إن كان موجوداً ، وإلا قدّم عدول المسلمين مَنْ يختارونه . واعلم أنّ ظاهر الأصحاب أنّ إذن الوليّ إنّما يتوقّف عليها الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية ، فلا تناط برأي أحدٍ من المكلَّفين ، فلو صلَّوا فرادى بغير إذن ، أجزأ . ويمكن أن يقال : لا منافاة بين الولاية وعدم المباشرة فإنّ المراد بها سلطنته في ذلك واستحقاقه لأن يفعل الفعل بإذنه وإن لم يصلح للإمامة ، وقد تقدّم مثله في ولاية الذكر على الأُنثى في التغسيل مع عدم إمكان مباشرته . ( والأفقه ) من الأولياء المجتمعين في درجة واحدة المتساوين فيما تقدّم من المرجّحات ( أولى ) ممّن دونه . وكذا لو أراد الوليّ تقديم غيره ، استحبّ له تقديمه . والقول بتقديم الأفقه خيرة المحقّق في الشرائع ( 1 ) لأنّ القراءة هنا ساقطة . وذهب الشيخ ( 2 ) والمصنّف في التذكرة ( 3 ) والمحقّق في المعتبر ( 4 ) إلى تقديم الأقرأ لعموم قول النبيّ : « يؤمّكم أقرؤكم » ( 5 ) . ولأنّ كثيراً من مرجّحات القراءة معتبر في الدعاء . ولأنّ اعتبار سقوط القراءة يقتضي عدم ترجيح الأقرأ أصلًا ولا يقولون به . وهو مختار الأكثر ، وعليه العمل . والمراد بالأفقه الأعلمُ بفقه الصلاة ، وبالأقرأ الأعلمُ بمرجّحات القراءة لفظاً ومعنًى . ولم يذكر المصنّف هنا غير الفقه من المرجّحات ، وزاد في غير هذا الكتاب ( 6 ) تقديم الأقرأ بعد ذلك ، وعلى القول الآخر تقديم الأفقه ثمّ الأسنّ لما روي عنه عليه السلام « إنّ اللَّه لا