روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 799

سواء ، يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة قائماً كما يصنع في الفريضة ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر » ( 1 ) فتجويزهُ الاقتصار على الثلاث التي لا قائل بوجوبها فقط يدلّ على استحباب التكبير ، والقنوت تابع له . وحمل الشيخ في الاستبصار الروايةَ على التقيّة لموافقتها مذهب كثير من العامّة ( 2 ) . وللجمع بينها وبين ما دلّ على الوجوب ، كقول الكاظم عليه السلام في صحيحة يعقوب بن يقطين : « ثمّ يقرأ ويكبّر خمساً ويدعو بينها ثمّ يكبّر أخرى ويركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثمّ يكبّر في الثانية خمساً يقوم فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ ، ثمّ يركع بالتكبيرة الخامسة » ( 3 ) وكلّ ذلك وقع بياناً للواجب بالأمر المؤدّى بصيغة الخبر ، فيكون واجباً . واشتماله على الأمر بالمندوب كما في تكبيرة الركوع لا يخرج الباقي عن وضعه لأنّ ذلك إنّما خرج بدليل خارج ، وإلا لكان واجباً أيضاً ، كما ذهب إليه بعض ( 4 ) الأصحاب . وفي جَعْل الدعاء بين التكبيرات في الخبر تجوّز لأنّ القنوت الأخير ليس بينها ، كما لا يخفى ، وقد تبعه المصنّف في العبارة . ( ويستحبّ الإصحار بها ) وهو الخروج بها إلى الصحراء ( إلا بمكَّة ) شرّفها اللَّه للتأسّي بالنبيّ ، فإنّه كان يصلَّيها خارج المدينة ( 5 ) . وعن الصادق عليه السلام « على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكَّة ، فإنّهم يصلَّون في المسجد الحرام » ( 6 ) . هذا مع الإمكان وعدم المشقّة الشديدة المنافية للخروج من مطر أو وحل ،