روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 648

الصلاة » ( 1 ) إلى آخره ، وهو الذي اختاره الشهيد ( 2 ) رحمه اللَّه ، فلا يعتدّ بأذانه وإن أتمّه لأنّ المانع الخلافُ لا نقصُ الفصول . ( و ) كذا لا اعتبار بأذان الصبي ( غير المميّز ) لرفع القلم عنه ، فلا حكم لعبارته ، وعدم تصوّر الأمانة في حقّه . وفي حكمه المجنون . ويمكن أن يريد بغير المميّز ما يشملهما لاشتراكهما في فقد الوصف . ( و ) لا بأذان ( غير المرتب ) فإنّ الترتيب بين الأذان والإقامة وبين فصولهما شرط لأنّهما عبادة شرعيّة لا مجال للعقل فيها ، فيقتصر فيها على المنقول . ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال : « مَنْ سها في الأذان فقدّم أو أخّر عاد على الأوّل الذي أخّره حتى يمضي إلى آخره » ( 3 ) . ومعنى اشتراط الترتيب فيهما عدم اعتبارهما بدونه ، فلا يعتدّ بهما في الجماعة ، ويأثم لو اعتقدهما أذاناً وإقامةً وغير ذلك ممّا يترتّب على صحّتهما . وقد عُلم من الرواية أنّه لا فرق في عدم الاعتداد بغير المرتّب بين أن يكون فعله عمداً أو سهواً لأنّ الترتيب شرط ، والمشروط يعدم بعدمه ، كالطهارة ، إلا ما أخرجه الدليل . ( ويجوز ) الأذان ( من المميّز ) بمعنى ترتّب أثره من الاجتزاء به في الجماعة وقيام الشعار به في البلد وغير ذلك ، وعلى ذلك إجماعنا ، نقله في الذكرى ( 4 ) . وروى عن علي عليه السلام : « لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم » ( 5 ) . والمراد بالمميّز مَنْ يعرف الأضرّ من الضارّ والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس . ولا فرق في ذلك بين الذكر والأُنثى فتكتفي بأذانها النساء ومحارم الرجال ، كالمرأة . ( ويستحبّ أن يكون ) المؤذّن ( عدلًا ) ليقلَّده ذوو الأعذار ، ولاتّصافه بالأمانة . ولكونه