روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 600

وقد عمل الأصحاب بالحديثين وإن كان في سندهما كلام . والأمر بإراقة الماء تفخيماً لحال المنع ، فهو كناية عن النجاسة . وهذا كلَّه لا كلام فيه ، إنّما الكلام فيما لو أصاب أحدهما جسماً طاهراً بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقي معلوم النجاسة ، فهل يجب اجتنابه كما يجب اجتناب ما لاقاه ويجب غَسْله بماء متيقّن الطهارة كالنجس ، أم يبقى على أصل الطهارة ؟ يحتمل الأوّل لإلحاقه بالنجس في الأحكام ، فالملاقي له إمّا نجس أو مشتبه بالنجس ، وكلاهما موجب للاجتناب والإلحاق بالمحلّ المشتبه في أحكامه إلى أن يحصل المطهّر يقيناً ، وهو اختيار المصنّف في المنتهي ( 1 ) في استعمال أحد الإناءين المشتبه طاهرهما بالنجس . واحتمله في النهاية مستشكلًا للحكم ( 2 ) . ويحتمل الثاني وقوفاً في الحكم بنجاسة ما شكّ في نجاسته على المتيقّن ، وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر ، واستصحاباً للحالة التي كانت قبل الملاقاة فإنّ احتمال ملاقاة النجس لا يزيل حكم الأصل المقطوع به . ومجرّد الشكّ لا يزيل اليقين إلا فيما نُصّ أو أُجمع عليه . ولمنع مساواة المشتبه بالنجس له في جميع الأحكام فإنّه عين المتنازع ، وإنّما المتحقّق لحوقه به في وجوب الاجتناب ، وبه قطع المحقّق الشيخ علي ( 3 ) . ولا يخفى متانة دليله وإن كان للاحتياط حكم آخر . ( ويكره أن يصلَّي ) الرجل ( وإلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلَّي على رأي ) قويّ . والرأي الآخر : عدم الجواز . وبه قال الشيخان ( 4 ) وجماعة ( 5 ) . ومستند الجواز الأصلُ وإطلاقُ الأمر بالصلاة في سائر الأمكنة إلا ما أخرجه الدليل ، وهو هنا منتفٍ لما سيأتي من ضعف متمسّك الفريق الآخر . ورواية جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلَّي والمرأة [ تصلَّي ] ( 6 ) بحذائه ،