روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 590

الجبهة ) فلا يصحّ السجود على الموضع النجس مطلقاً ، سواء تعدّت نجاسته أم لا ( دون باقي مساقط الأعضاء ) فإنّه لا تشترط طهارتها وإن كانت إحدى المساجد على المشهور بين الأصحاب لأصالة الصحّة ، وعموم « جُعلت لي الأرض مسجداً » ( 1 ) خرج ما أجمع على منعه ، فيبقى الباقي . ولقول الصادق ( 2 ) في خبر زرارة في الشاذكونة وهي حصير صغير تكون عليها الجنابة ، أيصلَّى عليها في المحمل ؟ : « لا بأس » ( 3 ) . ولا يرد أنّ الصلاة في المحمل حال ضرورة لإطلاق الجواب المقتضي للعموم من غير تفصيل . ومثله روى ابن أبي عمير عنه ( 4 ) . وذهب المرتضى ( 5 ) وأبو الصلاح ( 6 ) إلى اشتراط طهارته مطلقاً ، إلا أنّ أبا الصلاح فسّره بمساقط الأعضاء السبعة لا غير ، والمرتضى بمساقط جميع البدن . وربما نقل عنه أنّه ما يلاصق البدن وإن لم يسقط عليه ( 7 ) . واستثنى في الذكرى ما يعفى عنه من النجاسة تفريعاً على قول المرتضى ، وتوقّف فيما يلاصقه من المكان مع اعتماده عليه ( 8 ) . ومستندهما أخبار دلَّت بإطلاقها على النهي عن المكان النجس . وحملها على الكراهة أو على تعدّي النجاسة طريق الجمع بينها وبين ما تقدّم . ( و ) كما تشترط طهارة القدر المعتبر من موضع الجبهة ( كذا يشترط وقوع الجبهة في ) حال ( السجود ) بالمعنى المذكور ( على الأرض أو ) على ( ما أنبتته ) الأرض ( ممّا ) أي من النبات الذي ( لا يؤكل ) عادةً ، كالثمار ( ولا يلبس ) عادةً ، كالقطن والكتان ، وعليه إجماع