القسم الثاني
في : الأنواع والفروع
أما وقد عرفت تلك المعاني الأربعة ( 1 ) ، التي هي أصول علم الحديث . ، بقي هنا
عبارات لمعان شتى .
منها . ، ما يشترك فيها الأقسام الأربعة ، إما جميعها أو بعضها ، بحيث لا يختص
بالضعيف . ، ليدخل فيه المقبول ، فإنه ليس من أقسام الصحيح ، وإنما يشترك فيه الثلاثة
الأخيرة ، على ظاهر الاستعمال . ، وإن كان اطلاق مفهومه ، قد يفهم منه كونه أعم من
الصحيح أيضا " .
وجملة المشترك : ثمانية عشر نوعا " .
ومنها ما يختص بالضعيف : وهو ثمانية .
فجملة الأنواع الفروع : ستة وعشرون .
ومع الأصول : ثلاثون نوعا " .
وذلك على وجه : الحصر الجعلي ، أو الاستقرائي . ، لامكان إبداء أقسام أخر ( 2 ) .
( وعليه ، ففي هذا القسم : مسألتان ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 19 لوحة ب سطر 2 : ( وإذ قد عرفت هذه المعاني الأربعة ) . ،
بدلا " من : ( القسم الثاني في الأنواع والفروع ، أما وقد عرفت تلك المعاني الأربعة ) .
( 2 ) قال أبو عمرو بن الصلاح بعد ذكر تعداد أنواع الحديث : وليس بآخر الممكن في ذلك ، فإنه قابل
للتنويع إلى ما لا يحصى . ، إذ لا تحصى : أحوال الرواة وصفاتهم ، وأحوال متون الحديث وصفاتها . ، ينظر : مقدمة
بن الصلاح : ص 81
وقال ابن كثير في تعقيبه على ابن الصلاح : وفي هذا كله نظر . ، بل ، في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد
نظر . ، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض ، وكان أليق مما ذكره . ، ( الباعث الحثيث ) : ص 21 ) .
( 3 ) هذه الزيادة غير موجودة ، في النسخة الخطية المعتمدة ، ورقة 19 لوحة ب سطر 10 : وانما أثبتناها هنا
للضرورة المنهجية .