وقيل : بل ( 1 ) ، يجوز . ، إذا عرف ان المحدث ضابط متحفظ ، يميز الألفاظ المختلفة . ،
وإلا ، فلا .
- 3 -
وكان غير واحد من أهل العلم ، إذا روى مثل هذا . ، يورد الاسناد ويقول : ( من
حديث قبله . ، متنه : كذا وكذا ) . ، ثم ، يسوقه .
وكذلك . ، إذا كان المحدث قد قال : ( نحوه ) ( 2 ) .
الحقل الثالث
في : اسناد وبعض متنه ( 3 )
- 1 -
وإذا ذكر المحدث : اسنادا " ، وبعض متن . ، وقال بعده : ( وذكر الحديث ) . ، أو قال :
( وذكر الحديث بطوله ) .
ففي جواز رواية الحديث السابق كله - بالاسناد الثاني - : القولان السابقان . ، في
قوله : ( مثله ) ، و ( نحوه ) .
من حيث . ، ان الحديث الثاني . ، قد يغاير الأول في بعض الألفاظ ، وإن اتحد المعنى . ،
ومن أن الظاهر : انه هو بعينه .
هامش
( 1 ) الذي في النسخة الأساسية : ورقة 82 ، لوحة أ : سطر 10 : ( بلى ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة
5 ، لوحة أ . ، سطر 4 : ( بل ) . ، وهو الصحيح .
( 2 ) قال ابن كثير : ( إذا روى حديثا " بسنده ، ثم أتبعه باسناد له آخر . ، وقال في آخره : ( مثله ) ، أو
( نحوه ) ، وهو ضابط محرر .
فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول باسناد الثاني ؟ قال شعبة : لا . ، وقال الثوري : نعم : حكاه عنهما
وكيع .
وقال يحيى بن معين : يجوز في قوله ( مثله ) ، ولا يجوز في نحوه ) . ،
قال الخطيب : إذا قيل بالرواية على هذا المعنى . ، فلا فرق بين قوله : ( مثله ) ، أو ( نحوه ) . ،
ومع هذا . ، أختار قول ابن معين . ، والله أعلم ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 148 - 149 ) .
وقال الحاكم : ( إن مما يلزم الحديثي من الضبب والاتقان . ، أن يفرق بين : أن يقول ( مثله ) ، أو يقول
( نحوه )
فلا يحل له أن يقول : ( مثله ) ، إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد .
ويحل له أن يقول : ( نحوه ) ، إذا كان على مثل معانيه ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 149 - الهامش ) ،
وينظر : ( وصول الأخيار : ص 157 ) ، و ( مقباس الهداية : ص 201 ) .
( 3 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 82 ، لوحة ب ، سطر 1 . ، ولا ، الرضوية .