والأجود . ، التنبيه عليه ، كما سبق
الحقل الثالث
في : شرعية الاصلاح ( 1 )
وجوز بعضهم : اصلاحه في الكتاب . ، وهو يناسب مجوز الرواية بالمعنى ( 2 ) .
وتركه في الأصل على حاله ، وتصويبه حاشية - أي : صوابه في الحاشية - . ،
أولى من إبقائه بغير تنبيه على حاله ، وأجمع للمصلحة ، وأنفى للمفسدة ( 3 ) .
هامش
و ( عبد الله بن سخيرة وأبي معمر ) . ، صحيحه : ( أبي معمر عبد الله بن سخبرة ) . ، حيث هو علم واحد
بشقين : كنية ، واسم . ، كما ضبطه محقق الباعث الحثيث . ، وعادة : صاحب البيت أدرى بالذي فيه ، كما يقولون .
و ( خطأ ) التي تكررت ثلاث مرات . ، صحيحها : ( خطأ ) ، بنهاية الف مهموزة لا همزة متطرفة بعد
الف ساكنة . ، علما " ، بأن مثل هذه الكلمات ، كثير ما يقع في الاشتباه بكتابتها ، المتأثرون باللغة الفارسية .
وأقول : ( وهو غلو في اتباع اللفظ ) ، اشتباه . ، صحيحه : ( وهو غلو في مذهب أتباع اللفظ ) ، كما يبدو .
وعليه . ، فهنالك سقط في نص الشهيد الثاني ، ومن نقل عنه . يتمثل في كلمة : ( مذهب ) .
كذلك ، هناك تصحيف في كلمة ( اتباع ) ، بتشديد التاء . ، والصحيح : ( أتباع ) ، بألف وتاء
مخففة . ذلك . ، لان : ( اتباع ) ، مصدر ( اتبع ) - على صيغة افتعل - ، من ( تبع ) الثلاثي : شأنها شأن
( اتجار ) : مصدر ( أتجر ) ، من ( تجر ) الثلاثي .
أما ( أتباع ) . ، فهي : جمع ( تابع ) ، من ( تبع ) . ، شأنها شأن ( أنصار ) ، جمع ( ناصر ) ، في ( نصر ) . ،
كذلك ، فإنها هي الأنسب مجيئها مع ( مذهب ) .
( 1 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة ب . ، سطر 11 . ، ولا ، الرضوية .
( 2 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 48 ، لوحة أ . ، سطر 14 : ( وهو تناسب الرواية بالمعنى )
( 3 ) قال الشيخ أحمد : ( إذا وجد الراوي في الأصل حديثا " ، فيه لحن أو تحريف . ، فالأولى : أن يتركه على
حاله ، ولا يمحوه . ، وإنما يضبب عليه ، ويكتب الصواب في الهامش . ، وعند الرواية : يروي الصواب من غير خطأ . ،
ثم يبين ما في أصل كتابه .
وإنما رجحوا إبقاء الأصل ، لأنه قد يكون صوابا " ، وله وجه لم يدركه الراوي ، ففهم انه خطأ ، لا سيما فيما
يعدونه خطأ من جهة العربية ، لكثرة لغات العربية وتشعبها ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 146 - الهامش ) .
وقال الحارثي : ( والصواب إصلاحه في كتابه أيضا " ، إذا تحقق المقصود ، ولم يكن فيه احتمال . ، وإلا ، تركه
على حاله مع التضبيب عليه ، وبيان الصواب على الحاشية ، ثم يقرأه عند الرواية على الصواب . ، ولو قال : ( وفي
روايتي كذا ) ، لم يكن به بأس ) . ، ( وصول الأخيار : ص 156 ) .
وقال المامقاني : ( وأما اصلاح التحريف والتصحيف في الكتاب ، وتغيير ما وقع فيه . ، فجوزه بعضهم .
والأولى : ما ذكره جمع ، من ترك والتصحيف في الأصل ، على حاله ، والتضبيب عليه ، وبيان
صوابه في الحاشية . ، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة ، وقد يأتي من يظهر له وجه صحته . ، ولو فتح باب
التغيير لجسر عليه من ليس بأهل ) . ، ( مقباس الهداية : ص 199 ) .