- 2 -
وحجة المانع . ، واضحة
حيث : لم يحدث به لفظا " ، ولا معنى .
- 3 -
ولا خلاف بينهم . ، في منع الرواية بها .
هامش
قالوا : فمن يا رسول الله ؟ قال : قوم يأتون من بعدكم ، يجدون صحفا " يؤمنون بما فيها )
وقال ابن كثير : وقد ذكرنا الحديث باسناده ولفظه في شرح البخاري ، ولله الحمد .
فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة ، بمجرد الوجادة لها . ، والله أعلم ) . ، ( الباعث الحثيث :
ص 128 - 129 . ، وينظر : علوم الحديث لابن الصلاح : ص 169 ، وتدريب الراوي : 149 - 150 ، وتوضيح
الأفكار : 2 / 349 ، وتفسير ابن كثير - طبعة المنار - : 1 / 74 - 75 ، وعلوم الحديث ومصطلحه :
ص 103 - 104 .
وأقول : للشيخ المامقاني ( قدس ) : بحث طويل بهذا الخصوص ، وهو على طوله شيق ومفيد . ، ينظر :
( مقباس الهداية : ص 179 - 180 . ، ثم ذكر بعد ذلك صفحتين ، فيها المهم ، مما يصلح أن يذكر في طرق تحمل
الحديث . ، كل في القسم المخصص له ، فتكون الفائدة أجلى وأظهر وأوقع . .
وقال الدكتور عتر : ثم اختلف أئمة الحديث والفقه والأصول : بما وجد من الحديث بالخط المحقق لامام ، أو
أصل من أصول ثقة . ، مع اتفاقهم على منع النقل والرواية ، بحدثنا أو أخبرنا أو نحوهما .
فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم : لا يرون العمل به .
وحكي عن الشافعي : جواز العمل به . ، وقالت به : طائفة من نظار أصحابه ومن أرباب التحقيق .
وهذا هو الراجح الذي يدل عليه الدليل . ، لأننا مكلفون شرعا " ، أن نعمل بما يثبت لدينا صحته . ، وإذا ثبت
صحة الكتاب الذي وجدناه ، وجب العمل به . ، لا سيما ، وقد أصبحت الضرورة تحتم ذلك ، ( في الأعصار المتأخرة
. ، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية ، لا نسد باب العمل بالمنقول ، لتعذر شرط الرواية فيها ) . ، ( منهج
النقد في علوم الحديث : ص 221 . ، وينظر : الالماع في أصول الرواية : والسماع : ص 117 ، وفتح المغيث :
ص 235 ، وتوضيح الأفكار : 2 / 248 ، وغيرها .