المسألة الثانية
في : أنواع الضعيف
إن ما يختص من الأوصاف بالحديث الضعيف يندرج في حقول :
الحقل الأول
في : الموقوف ( 1 )
- 1 -
وهو قسمان : مطلق ، ومقيد .
فإن أخذ مطلقا " : فهو ما روي عن مصاحب المعصوم ( 2 ) ، من نبي أو إمام . ، من قول أو
فعل أو غيرهما . ، متصلا " مع ذلك سنده أم منقطعا " .
وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم : مقيدا " . ، وهذا هو القسم الثاني منه . ، مثل :
وقفه فلان على فلان ، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب .
وقد يطلق على الموقوف : الأثر ، إن كان الموقوف عليه صحابيا " للنبي ( ص ) ( 3 ) . ، ويطلق
على المرفوع : الخبر . ، والمفصل لذلك ( 4 ) : بعض الفقهاء . ، وأما أهل الحديث : فيطلقون الأثر
عليهما ( 5 ) ، ويجعلون الأثر أعم منه مطلقا " ، وقد تقدم .
- 2 -
ومنه - أي : من الموقوف - : تفسير الصحابي لآيات القرآن ، عملا " بالأصل . ،
ولجواز التفسير ، للعالم بطريقه من نفسه ، فلا يكون ذلك قادحا " .
وقيل : هو ( 6 ) مرفوع ، عملا " بالظاهر ، من كونه شهد الوحي والتنزيل . ، وفيه : أنه
هامش
( 1 ) الذي في النسخة الخطية ورقة 30 لوحة ب سطر 9 - 10 : ( القسم الثاني ما يختص من الأوصاف
بالحديث الضعيف وهو أمور . ، الأول : الموقوف ) ، وما جئنا به أعلاه أملته الضرورة المنهجية .
( 2 ) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : ص 4 .
( 3 ) ينظر : المصدر نفسه .
( 4 ) الذي في النسخة الخطية ورقة 31 لوحة أسطر 3 : ( والمفصل كذلك ) . ، ويبدو : انه اشتباه في
النسخ .
( 6 ) أي : تفسير الصحابي : ( خطية الدكتور محفوظ : ص 34 ) : وينظر : الخلاصة في أصول الحديث :
ص 65 . والباعث الحثيث : ص 47 .