والثاني : وهو * ( المروي ) * في الموثق « 1 » * ( أنّها لا تحمله ) * وهو خيرة الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي في أحد قوليه والغنية والإصباح والوسيلة كما حكي « 2 » ، وإليه ذهب الفاضل في المختلف وولده في الإيضاح والفاضل المقداد والصيمري « 3 » ، وغيرهم من المتأخّرين « 4 » ، والظاهر أنّه المشهور كما صرّح به في التحرير والروضة « 5 » .
وهو الأقوى ؛ لاعتبار سند الرواية بالموثقية .
مضافاً إلى الاعتضاد أو الانجبار بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وبالاعتبار ؛ للزوم الضرر الكثير بالتحمّل ، بناءً على غلبة وقوع التنازع وحصول الجنايات الكثيرة من الناس ، فلو وجب كلّ جرح قلّ أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقّة لهم ، وتساهل الناس في الجنايات ؛ لانتفاء الضمان عنهم ، فتأمّل .
وبذلك يذبّ عن الإجماع المنقول ، مع وهنه بمصير الأكثر على خلافه ، ويتعيّن الخروج به عن الإطلاقات ، مع إمكان التأمّل في شمولها لمحل البحث ؛ لاحتمال اختصاصها بحكم التبادر بدية النفس .
ولا ينافيه الاتفاق على التحمّل في نحو الموضحة ؛ لاحتمال كون
هامش
« 1 » الكافي 7 : 365 / 4 ، التهذيب 10 : 170 / 669 ، الوسائل 29 : 396 أبواب العاقلة ب 5 ح 1 .
« 2 » النهاية : 737 ، الكافي في الفقه : 396 ، وقال به القاضي في الكامل على ما حكاه عنه في غاية المراد 4 : 485 ، والمهذب البارع 5 : 508 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 620 ، الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 289 ، الوسيلة : 437 ، وحكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 528 .
« 3 » المختلف : 812 ، الإيضاح 4 : 746 ، التنقيح 4 : 535 ، غاية المرام 4 : 487 .
« 4 » كالأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 291 .
« 5 » التحرير 2 : 280 ، الروضة 10 : 314 .