اشتهارها روايةً وفتوى القاضي « 1 » بها ، وادّعى السيّدان « 2 » شهرتها بحيث يظهر منهما الاعتماد عليها ، فليت شعري ؟ ! كيف ادّعى الماتن متروكيّتها مع مساواتها في جميع ذلك لسابقتها ، بل لعلَّها أقوى منها ؛ لاختلافها دون هذه ؛ لعدم اختلاف فيها ، فلا بُعد في العمل بها حيث لأقسامه ولا قبول شهادة ، مع تأمّل ما فيه أيضاً .
واعلم أنّ عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام هنا منسوبة إلى الرواية ؛ نظراً إلى مخالفتها الأُصول ، واحتياجها أو بعضها في الردّ إليها إلى التأويل أو التقييد ، أو للتنبيه على مأخذ الحكم المخالف لها ، وقد يزيد « 3 » بعضهم التنبيه على ضعف المستند أو غيره تحقيقاً « 4 » لعذر اطراحها .
* ( البحث الثاني : في التسبيب ) * وهو في الجملة موجب للضمان ، بلا خلاف أجده ؛ للاعتبار المؤيد بحديث نفي الضرار ؛ مضافاً إلى خصوص النصوص المستفيضة الآتية في المضمار .
* ( وضابطه : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علَّته غير السبب كحفر البئر ) * وما في معناها * ( ونصب السكين ) * ونحوه * ( وطرح المعاثر ) * من نحو قشور البطيخ * ( والمزالق ) * كرشّ الماء ونحوه * ( في الطرق ) * مثلًا * ( وإلقاء الحجر ) * ونحوه فيها * ( ف ) * إنّ التلف لم يحصل من شيء منها ، بل من
هامش
« 1 » المهذّب 2 : 499 .
« 2 » الانتصار : 250 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 .
« 3 » في « ح » : يريد .
« 4 » في « ب » : تخفيفاً .