ويمنع عن كون الاستيلاد مانعاً من البيع هنا ؛ لأنّ حق الجناية من الاستيلاد أقوى .
والنصّ قاصر سنداً بالجهالة ، وإن روى عن موجبها الحسن بن محبوب الذي قد أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة ؛ لعدم بلوغه بذلك درجة الصحة فضلًا أن يعارض به الأدلَّة المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية .
ونفي الخلاف موهون بنقل النافي له الإجماع على الخلاف ، مع نفي الحلَّي الخلاف عنه أيضاً « 1 » ، بل ظاهره إجماعنا عليه كما في الخلاف ، وأنّ خلافه مذهب أهل الخلاف ، وعليه يتعيّن حمل الرواية على التقية .
هامش
« 1 » السرائر 3 : 22 .