فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائباً عنه كما في الرواية الأُولى ، أو نائماً كما في الثانية ؟ ! وهو حسن .
* ( ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ) * للخبرين :
أحدهما القويّ : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) اتي بطرّار « 1 » قد طرّ من كمّ رجل ، فقال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن طرّ من قميصه الداخل قطعته » « 2 » .
ونحوه الثاني « 3 » ، وضعف سنده كالأول إن كان مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكيّة في المختلف والمسالك « 4 » وغيرهما « 5 » ، بل لم أجد الخلاف فيه كما صرّح به بعض الأجلَّة « 6 » ، وفي الغنية وعن الخلاف « 7 » : أنّ عليه إجماع الإماميّة .
وبه مضافاً إلى الخبرين يجمع بين ما دلّ على قطع الطرّار بقول مطلق ، كالخبر : « يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » « 8 » .
وما دلّ على عدم قطعه كذلك ، كالصحيح : عن الطرّار والنبّاش
هامش
« 1 » الطرّ : الشقّ والقطع ، ومنه الطرّار الصحاح 2 : 725 .
« 2 » الكافي 7 : 226 / 5 ، التهذيب 10 : 115 / 455 ، الإستبصار 4 : 244 / 922 ، الوسائل 28 : 270 أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 2 .
« 3 » الكافي 7 : 226 / 8 ، التهذيب 10 : 115 / 456 ، الإستبصار 4 : 244 / 923 ، الوسائل 28 : 270 أبواب حدّ السرقة ب 13 ذيل . ح 2 ؛ بتفاوت يسير .
« 4 » المختلف : 776 ، المسالك 2 : 444 .
« 5 » مجمع الفائدة والبرهان 13 : 241 .
« 6 » مجمع الفائدة 13 : 241 .
« 7 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 ، الخلاف 5 : 452 .
« 8 » الكافي 7 : 229 / 6 ، التهذيب 10 : 116 / 460 ، الإستبصار 4 : 245 / 929 ، الوسائل 28 : 271 أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 3 .