الراوي ( فيه ضعف ) لكونه بترياً مذموماً انتهى ( 1 ) محصّل ما ذكروه .
وناقشهم في النسبة بعض الفضلاء ، فقال وعبارة الإسكافي كذا العاقلة
هم المستحقّون لميراث القاتل من الرجال العقلاء ، سواء كانوا من قبل أبيه
أو أُمّه ، فإن تساوت القرابتان كالإخوة للأب والإخوة للأُمّ كان على الإخوة
للأب الثلثان وعلى الإخوة للأُمّ الثلث ، سواء كان المستحقّ للميراث واحداً
أو جماعة ، ولا يلزم ولد الأب شئ إلاّ بعد عدم الولد والأب ، ولا يلزم ولد
الجدّ شئ إلاّ بعد عدم الولد للأبوين ، وهي ليست نصّاً في استحقاق الإرث
بالتسمية ولا في شمول العقل كلّ من يرث بالتسمية بل الظاهر قوله : سواء
كان من قبل أبيه أو أُمّه اختصاصه بالأجداد وبالإخوة والأعمام والأخوال
وأولادهم ، ثمّ ليس فيها اشتراك التشريك بين المتقرّب بالأب والمتقرّب
بالأُمّ بعدم الوارث . ثمّ قال : ولكن ظاهر المختلف أنّه نزّلها على مضمون
خبر سلمة بن كهيل انتهى ( 2 ) . وهو جيد .
واعلم أنّ الرواية لا دلالة لها على القول المحكي في العبارة بإطلاقه
لشمول المتقرّب بالأُمّ والمتقرّب بالأب الذكور والإناث ، وكذا الأقرب ممّن
يرث بالتسمية يشمل نحو الأُمّ والبنت والأُخت ، مع أنّ الرواية مصرّحة
بالتقييد بالرجال .
فالاستدلال بها لذلك كما في العبارة وغيرها لا يخلو عن اشكال ، ولذا
عدلتُ عنه إلى الاستدلال بتلك النصوص المزبورة ، وإن كانت قريبة منها في
وجه الضعف والإشكال .
اللّهم إلاّ أن ينزل إطلاق القول على الرواية بتقييده بما فيها من إرادة
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 533 ، المهذّب البارع : 5 : 416 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 527 س 10 .