المرفوع
وهو ما أُضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير ، سواء كان متّصلاً ، أو منقطعاً
بإسقاط بعض الأوساط ، أو إبهامِه ، أو روايةِ بعض السند عمّن لم يلقه حقيقةً
ولا حكماً .
وهو يفارق المتّصلَ في المنقطع ، ويفارقه المتّصلُ في الموقوف .
ويجتمعان في المتّصل غير الموقوف وهو المسند ، فبينهما عموم من وجه .
وهما أعمُّ مطلقاً من المسند .
المُعَنْعَن
هو ما يقال في سنده : فلانٌ عن فلان من غير ذكر التحديث .
والإخبار والسماع والعنعنة بحسب مفاد اللفظ أعمُّ من الاتّصال فإذا أمكن اللقاء
وصحّت البراءة من التدليس ، تعيّن أنّه متّصل ، ولا يفتقر إلى كون الراوي معروفاً
بالرواية عن المرويّ عنه على الأصحّ .
قال ابن الصلاح من العامّة : " وكثر في هذه الأعصار استعمال " عن " في
الإجازة " . ( 1 )
ولعلّ ذلك في عصره وفي اصطلاحات أصحابه واستعمالاتهم ، وأمّا عندنا وفي
أعصارنا وفي استعمالات أصحابنا فأكثر ما يراد بالعنعنة الاتّصالُ .
وإذا قيل : فلان عن رجل ، أو عن بعض أصحابه ، أو عمّن سمّاه عن فلان ،
فبعض الأُصوليّين سمّاه مرسلاً ، واستمرّ عليه دَيْدَن الشيخ في الاستبصار أكثريّاً ، وفي
التهذيب تارات . وليس في حيّز الاستقامة .
هامش
1 . مقدّمة ابن الصلاح : 54 .