1462 - ( 1 ) ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم
الرقيق أقم هذا العبد ولا هذه الأمة ولا إجازة هذا العامل
لأنه غذا أقامه على غير مثال بدلالة ( 2 ) على قيمته كان متعسفا
1463 - فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر ( 3 )
الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه كان حلال الله وحرامه أولى
أن لا يقال فيهما ( 4 ) بالتعسف والاستحسان ( 5 )
1464 - وإنما الاستحسان تلذذ
1465 - ولا يقول فيه ( 6 ) إلا عالم بالاخبار عاقل للتشبيه ( 7 )
عليها
1466 - وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا
من جهة العلم وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس ( 8 ) بالدلائل
هامش
( 1 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 2 ) في سائر النسخ « يدله » وهو صحيح في المعنى ولكنه مخالف للأصل وقد عبث به
بعضهم فضرب على اللام والألف ووضع تحت الباء نقطه ثانية وفوقها فتحة ، لتقرأ
« يدله » . والذي في الأصل صحيح المعنى أيضا .
( 3 ) « يسر الشيء » من بابي « قرب » و « فرح » أي سهل ، فهو « يسير » .
وفي ب « ويتيسر » وفي ابن جماعة وج « ويتبين » وبحاشية ابن جماعة نسخة « تيسر »
وكله مخالف للأصل .
( 4 ) في سائر النسخ « فيه » وهو مخالف للأصل ، وضرب بعض كاتبيه على « فيهما »
وكتب مخالف للأصل .
( 5 ) في النسخ المطبوعة « ولا الاستحسان أبدا » وهو مخالف للأصل ، وقد زاد بعضهم
بين السطور في الأصل ونسخة ابن جماعة حرف « لا » .
( 6 ) قوله « فيه » أي في القياس والاستدلال .
( 7 ) في ب « بالتشبيه » وهو مخالف للأصل .
( 8 ) في سائر النسخ « والقياس » والذي في الأصل « بالقياس » ثم حاول بعضهم كشط
الباء وكتب واوا في موضعها . والذي في الأصل صحيح ، لأنه يريد أن جهة العلم
الخبر اللازم الذي يقاس عليه مالم يشمله النص ، مما شاركه في علة الحكم .