النصوص ( 1 ) بتحريم بيع الميتة ، وتحريم ثمنها ، واعتذر العلامة عنه ( 2 )
بأنه ليس ببيع في الحقيقة وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه ، ويشكل ( 3 )
بأن مستحليه من الكفار من لا يحل ماله كالذمي ، وحسنه ( 4 ) المحقق
مع قصد بيع الذكي حسب ، وتبعه العلامة أيضا ، ويشكل ( 5 ) بجهالته
وعدم إمكان تسليمة متميزا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 كتاب التجارات ص 43 الباب 12 الحديث 1
( الوسائل ) الطبعة الجديدة ب ( طهران ) سنة 1382 الجزء 12 كتاب
التجارات ص 56 الباب 2 الحديث 1 .
( الوافي ) المجلد 3 كتاب التجارات ص 42 اللباب 43 .
وإليك نص الحديث الذي في ( الوافي ) الموضع المذكور .
عن ( أي عبد الله ) عليه السلام قال : ( السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ،
وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن ) .
فقوله عليه السلام : ( السحت ثمن الميتة ) مطلق لا تقييد فيه ولا تخصيص
بشخص دون شخص من حيث المشتري . فهو أيا كان .
( 2 ) أي عن جواز بيع الميتة على مستحلها .
( 3 ) أي اعتذار ( العلامة ) قدس الله روحه مشكل .
( 4 ) أي بيع الميتة إلى من يستحلها .
( 5 ) أي يشكل ما حسنه ( المحقق ) رحمه الله بجهالة المثمن وهو ( الذكي ) .
لا يخفى أن الاشكال وارد لو كان عدد الذكي غير معلوم .
وأما لو كان عدد المزكي معلوما فالثمن يقع بإزاء عدد الذكي .
( 6 ) ليس هذا من شرائط البيع كما لو اختلط مال شريكين ولم يتميزا فأراد
أحدهما بيع حصته لشريكه ، أو لغيره فإنه يجوز لهذا الشريك بيع حصته فيصبح
المشتري شريكا .