على التحرير به ( 1 ) ، واحتمال ( 2 ) الإخبار بالاسم .
والأقوى عدم الوقوع ( 3 ) نعم لو صرح بقصد الإنشاء صح ( 4 ) ،
كما أنه لو صرح بقصد الإخبار قبل ولم يعتق .
( وفي اعتبار التعيين ) للمعتق ( 5 ) ( نظر ) منشؤه : النظر إلى عموم
الأدلة الدالة على وقوعه ( 6 ) بالصيغة الخاصة ، وأصالة ( 7 ) عدم التعيين ،
وعدم ( 8 ) مانعية الإبهام في العتق شرعا من حيث وقع ( 9 ) لمريض أعتق
عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ولم يجز الورثة ، والالتفات ( 10 ) إلى أن العتق
شرح
( 1 ) أي بهذه اللفظة الواقعة علما للأمة .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول لام الجارة في قول الشارح : ( لمطابقة اللفظ )
أي ولاحتمال أنه قصد الإخبار باسمها ، لا إنشاء الحرية .
إذن لا مجال للحكم بحريتها مع هذا الاحتمال . فهو وجه إشكال عدم تحقق
وقوع التحرير بلفظ ( يا حرة ) .
( 3 ) أي عدم وقوع التحرير بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين .
( 4 ) أي صح العتق بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين .
( 5 ) بمعنى أنه هل يكتفى بلفظ أعتقت عبدا من عبيدي ، من دون أن
يشخصه ، أو لا يكتفى بذلك ، بل لا بد من التعيين والتشخيص في الخارج ؟
( 6 ) أي وقوع العتق . فهو الدليل الأول لعدم اعتبار التعيين في العتق .
( 7 ) دليل ثان لعدم اعتبار التعيين . ومعنى أصالة عدم التعيين : أصالة عدم
اشتراط التعيين بعد الشك في شرطيته .
( 8 ) دليل ثالث لعدم اعتبار التعيين .
( 9 ) أي وقع الإبهام في العتق ، لأن قصد العتق واقع في الحقيقة على المبهم
وإن كان في نظره معينا .
( 10 ) بالجر عطفا على مدخول ( إلى الجارة ) في قول الشارح إلى عموم الأدلة