الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية على أن لا يسميه أمير المؤمنين ، ولا يقيم عنده شهادة ، وعلى أن لا يتعقب على شيعة علي شيئاً ، وعلى أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم وأن يجعل ذلك من خراج دار ابجرد . قال : ما ألطف حيلة الحسن صلوات الله عليه هذه في إسقاطه إياه عن إمرة المؤمنين ، قال يوسف : فسمعت القاسم بن محيمة يقول : ما وفى معاوية للحسن بن علي عليه السّلام بشئ عاهده عليه ، وإني قرأت كتاب الحسن عليه السّلام إلى معاوية يعد عليه ذنوبه إليه وإلى شيعة علي عليه السّلام فبدأ يذكر عبد الله بن يحيى الحضرمي ومن قتلهم معه .
فنقول رحمك الله إنّ ما قال يوسف بن مازن من أمر الحسن ومعاوية عند أهل التمييز والتحصيل تسمى المهادنة والمعاهدة ، ألا ترى كيف يقول : ما وفى معاوية للحسن بن علي عليه السّلام بشئ عاده عليه وهادنه ولم يقل بشئ بايعه عليه والمبايعة على ما يدعيه المدعون على الشرائط التي ذكرناها ثم لم يف بها لم يلزم الحسن . وأشد ماها هنا من الحجة على الخصوم معاهدته إياه أن لا يسميه أمير المؤمنين والحسن عليه السّلام عند نفسه لا محالة مؤمن ، فعاهده أن لا يكون عليه أميراً ، إذ الأمير هو الذي يأمر فيؤتمر له ، فاحتال الحسن صلوات الله عليه لاسقاط الايتمار لمعاوية إذ أمره أمراً على نفسه ، والأمير هو الذي أمره مأمور من فوقه ، فدل على أنه عزّوجل لم يؤمره عليه ولا رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم أمره عليه " ( 1 ) .
روى الخوارزمي بإسناده عن رباح بن الحارث قال : " سمعت الحسن بن
هامش
( 1 ) علل الشرايع الباب 159 ص 212 .