تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الانشائي ، بل في الأخبار أيضا لا يعقل التعليق في نفس الأخبار ، وإنما يجوز في المخبر به ، وأما المنشأ فيمكن أن يكون معلقا كالمخبر به ، بأن تنشأ الملكية على تقدير كذا ( 1 ) . . . إلى آخره .

في بيان معنى الانشاء والمنشأ

ولا بد لنا من بيان معنى الانشاء والمنشأ ، ليتضح الأمر : لا شبهة في أن الجمل الانشائية ، ك‍ اضرب في باب الأمر ، وك‍ ملكت في المقام ، مزدوجة من هيئة ومادة وتعلق الهيئة بالمادة ، ولا رابع ، والمادة لا تدل على أزيد من نفس الطبيعة ، والدال على الانشاء الهيئة ، فهيئة افعل تدل على البعث الانشائي ، والمادة تدل على نفس الطبيعة كالضرب في المثال ، وتعلق الهيئة بها يدل على تعلق البعث الانشائي بالضرب ، وهكذا في ملكت ، هيئتها تدل على الانشاء - أي الايجاد - ومادتها تدل على نفس طبيعة الملكية ، وتعلق الأول بالثاني يدل على تعلق الانشاء بالملكية ، فالانشاء مدلول الهيئة ، والمنشأ مدلول المادة ، ولك أن تقول في المقام : إن ملكت تدل على إنشاء الملكية ، وهو التمليك ، لا أن الانشاء متعلق بالتمليك ، بل الانشاء متعلق بالملكية ومقوم للتمليك . إذا تمهد ذلك : فتارة نبحث عن التعليق في الانشاء ، وأخرى في المنشأ .

البحث في تعليق الانشاء

أما الأول : فما ذكره السيد ( قدس سره ) - وتبعه المرحوم النائيني ( رحمه الله ) - : من الاشكال العقلي ، فهو من جهة الخلط بين التكوين والتشريع ، فإن الايجاد الاعتباري لا يقاس
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 91 / سطر 24 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 218 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري