شرح
وليس في هذه الروايات تعرض لصورة وجود المزية لإحداهما في حلف صاحبها ( 1 ) ، إلاّ أن الظاهر منها بوضوح توجه الحلف إلى صاحب البيّنة التي شهودها أكثر عدالة أو عدداً ، لحكمه ( عليه السلام ) في صورة التساوي بالقرعة في تعيين الحالف ، ففي صورة عدم التساوي . . .
هامش
( 1 ) بل في الروايات الأُخرى غير صحيحة أبي بصير التي هي في الأموال وغير صحيحة عبد الرحمن ، لا تعرضَ فيها لصورة وجود مزية أصلاً .