ومنها : من سلم على بعض ( 1 ) من صلاته ثم ذكر ، وقد
رواه علي بن النعمان الرازي ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ،
والحسين بن أبي العلاء ( 4 ) ، وعبيد بن زرارة ، عنه عليه السلام ،
بسند آخر ( 5 ) . وأبلغ منه ما رواه عمار بن موسى ، عنه عليه السلام :
( ؟ ؟ ؟ ولو بلغ الصين ، ولا يعيد الصلاة ) ( 6 ) . واختاره محمد بن بابويه ( 7 )
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : نقص .
( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : الداري . وما أثبتناه هو الصواب ،
لمطابقته لمن لا يحضره الفقيه والوسائل .
( 3 ) انظر : الصدوق / من لا يحضره الفقيه : 1 / 228 ، باب
49 حديث : 28 والحر العاملي / وسائل الشيعة : 5 / 307 ،
باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث 3 .
( 4 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 5 / 315 ، باب 6
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : 1 .
( 5 ) انظر : الصدوق / من لا يحضره الفقيه : 1 / 229 ، باب
49 ، حديث : 30 .
( 6 ) انظر : المصدر السابق : 1 / 229 ، باب 49 ، حديث : 29 .
( 7 ) اعتمد المصنف - على ما يبدو - فيما نقله عن ابن بابويه وابن
عبد الرحمان على العلامة الحلي في مختلف الشيعة : 1 / 134 ، فقد
جاء فيه : ( قال أبو جعفر ابن بابويه في كتاب المقنع : فان صليت
ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك ، فأضف إلى صلاتك ما نقص
منها ولو بلغت الصين ، ولا تعد الصلاة ، فان إعادة الصلاة في هذه
المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان ) . والموجود في المقنع ، المخطوط
منه والمطبوع ، خلاف ذلك ، فقد جاء فيه : ( وإن صليت ركعتين
ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبني على ركعتين .
وقيل لأبي عبد الله ( ع ) : ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ركعتين
وبنى عليهما ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقم من مجلسه ) .
ولم ينقل فيه شيئا عن ابن عبد الرحمان . انظر : المقنع : 31 - 32
( الطبعة الحديثة ) وص 9 من الطبعة الحجرية .