السابقة على العقد الاجتماعي وهي الحقوق الطبيعية وغيرها من البحوث الأخرى ، فإنّ هذه الأبحاث أيضاً كلّها تؤدّي إلى تقرير حقّ حاكميته تعالى .
أمّا البحث في الأغراض فقد اختلفت فلاسفة الاجتماع البشري في تحديده ، فمنهم مَن جَعل الغرض من الحكم والتدبير السياسي هو التربية الأخلاقية للأفراد وعرّف المدينة الفاضلة بذلك وهم قاطبة الفلاسفة والحكماء ، سواء في العهد القديم أو فترة العهد الإسلامي ، فلم يحصروا كمال الأفراد في الجانب المادي ، بل أخذوا بعين الاعتبار الكمالات الروحية .
وقد برهن في الحكمة العملية أنّ الكمال الخُلُقي والعدالة الخُلُقية أُسُّها الذي تنطلق منه هو عبوديّة الإنسان لخالقه هي الحاجز عن ظهور طابع الأخلاق الوحش الكاسر على الإنسان ; فَعلى هذا التقرير لغاية الحكم والتدبير السياسي يتقرّر جليّاً حقّ حاكميّته تعالى .
ومنهم مَن جعل الغرض من الحكم والتدبير هو الوصول للرفاه المادي ، إلاّ أنّ سرعان ما تبيّن في أبحاث الفلسفة الاجتماعية أنّ هذه النظرية تؤدّي إلى " اللّاعدالة " وحاكميّة أصحاب الثروة على مقدّرات أفراد المجتمع وعلى حساب حقوق الجميع .
والسبب المكتشف لهذه النتيجة والظاهرة هو إطلاق الرغبة المادية للأفراد من دون حاجز داخلي في أعماق كلّ فرد وقصور العقوبة القانونية عن إقامتها لذلك الحاجز .
وأمّا البحث عن البنية التحتية للعقد الاجتماعي وهي الحقوق الطبيعية ، فقد تبيّن في ما مضى تقرير حقّ حاكميّته تعالى بلحاظ مبدئية الطبيعة لتوليد الحقّ .
ثمّ إنّ هناك كلمة جامعة حول مبدئية العقد الاجتماعي لتوليد الحقّ وهي ما أشار إليه الحقوقيّون والقانونيّون في التقنين الوضعي من أنّ هناك تنازعاً بين المذهب العقلي والفردي في التقنين .
أسس النظام السياسي عند الإمامية — صفحة 69
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٩