عدم تأثير واحد منهما . وإن علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق ، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه :
أحدها : التوقيف حتّى يحصل العلم .
الثاني : خيار الفسخ للزوجة .
الثالث : أنّ الحاكم يفسخ .
الرابع : القرعة ، والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير . وكذا الكلام إذا زوّجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأُخرى ، أو زوّجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها أو أُمّها أو أُختها ، وكذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل وزوّجها وكيلها من آخر ، أو تزوّج بامرأة وزوّجه وكيله بأُخرى لا يمكن الجمع بينهما ، ولو ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق ، وقال الآخر : لا أدري من السابق ، وصدّقت المرأة المدّعى للسبق حكم بالزوجيّة بينهما لتصادقهما عليها .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 760
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٦٠